ناقشت السيدة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين مع الدكتور حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة والدكتور ثامر النوري مدير عام دائرة التخطيط نتائج استيفاء الاجور عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية .
وتناول اللقاء بحث واستعراض وتقييم تلك التجربة بعد مرور اسبوعين على تطبيقها والتاكيد على اهمية ان لاتشكل عبئاً يثقل كاهل المواطنين لاسيما وان الوزارة قد استثنت شرائح واسعة من دفع الاجور يتقدمهم جرحى الحشد الشعبي المبارك والقوات المسلحة والامنية وجرحى العمليات الارهابية والداخلين في ردهات الطوارئ والمصابين بالامراض السرطانية والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والامهات الحوامل والاطفال دون سن الخامسة والمصابين بالتدرن والفشل الكلوي والنازحين وخدمات الصحة المدرسية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الازمة المالية الناتجة عن تهاوي اسعار النفط العالمية وقلة التخصيصات التي وفرتها وزارة المالية في موازنة 2016 للقطاع الصحي قد دفع باتجاه فرض الرسوم مقابل الخدمات استناداً الى المادة 25 من قانون الموازنة ذاتها والتي خولت جميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة استيفاء الاجور عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لضمان استمرار تقديم تلك الخدمات وعدم توقفها

المصدر
وزارة الصحة العراقية
www.moh.gov.iq