أكد النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، إن قرار مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل "قراراً مركزياً"، لا يدخل ضمن اختصاص المحافظة.
وقال محيبس، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "ملف الأمن هو ملف اتحادي ولا يدخل في موضوعة اللامركزية، وهو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وهو من يقرر ما هي القطعات التي تشترك في تحرير الموصل من عدمها، لاسيما إن قوات الحشد الشعبي مؤسسة حكومية تابعة إلى رئاسة الوزراء ومرتبطة ارتباطا مباشرا بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأشار إلى إن "ما يؤسفنا أن مجلس محافظة نينوى يسكت عن التوغل التركي واحتلاله مناطق بنينوى، فيما يحتج على الحشد الشعبي فهذا يؤلمنا، ونخشى على عروبة نينوى من سياسة التتريك الجديدة".
وعد محيبس قرار عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل "قرارا طائفيا، لاسيما وأننا بأمس الحاجة إلى اللحمة الوطنية والتكاتف ودحر الإرهاب الذي اجتاح بعض مدن العراق".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن في 20 من شباط الماضي مشاركة الحشد الشعبي، بمعركة تحرير الموصل.
وكان الخبير القانوني طارق حرب، أوضح الثلاثاء الماضي، إن الدستور والقانون لم يقررا منح مجالس المحافظات اختصاصات عسكرية قتالية تتعلق بالقوات المسلحة، وذلك لان هذا الاختصاص وهذه الصلاحية مقررة للحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة 110 في الدستور ومقررة لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة 78 من الدستور سواء بتحريك القوات او مشاركتها في القتال او تجهيزها او اعاشتها وسوى ذلك من الأمور العسكرية، وذلك على خلفية تصويت مجلس محافظة نينوى الاثنين الماضي، على عدم مشاركة الحشد بعملية التحرير.
وجدد العبادي الخميس الماضي، تأكيده ان "لا احد يستطيع ان يمنع عراقيا من المشاركة بتحرير ارضه لان مصلحة البلد ومصلحة شعبنا وقواتنا البطلة هي الاهم بالنسبة لنا فالتدخل السياسي يجب ان لا يكون مع العمل العسكري، ولن اسمح بان يعرض هذا التدخل قواتنا الى الخطر من اجل ارضاء هذا الطرف او ذاك"

المصدر
www.alforatnews.com