تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة، السبت، سن إسرائيل قوانين تقوض نشاط منظمات حقوق الإنسان، فيما أكدت أن الحفاظ على الديمقراطية والدفاع عنها، مرهون فعليكم بإقامة دولة للفلسطينيين.
ونشرت صحيفة الاندبندنت حديثا أجرته مع رئيسة هيئة توفر التمويل للمنظمات غير الحكومية في إسرائيل، إذ تقول تاليا ساسون، رئيسة صندوق إسرائيل الجديد، إن "المنظمات غير الحكومية هي المعارضة الحقيقة في إسرائيل، وهي التي تدافع عن حقوق الإنسان، ولذلك فإن الحكومة تسن قوانين ضدها".
وتشير الاندبندنت إلى إن "الصندوق يجمع الأموال في الولايات المتحدة أساسا، وله مكاتب في لندن وعواصم أوروبية أخرى، ويوفر التمويل لعدد من المنظمات، التي لا يفضلها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو".
وتقول ساسون عن نشاط مؤسستها، "نناضل من أجل وقف القوانين غير الديمقراطية، فلا يحبنا اليمين بل يهاجمنا وينتقدنا".
وكان الكنيست دعم الشهر الماضي مشروع قانون يضيق على المنظمات التي تتلقى أموالا من صندوق إسرائيل الجديد، ويفرض القانون على المنظمات، التي تتلقى أموالا من حكومات أجنبية، أن تذكر ذلك في جميع مراسلاتها وإعلاناتها.
وترى الاندبندنت، أن "هذا التشريع الجديد يهدف إلى زعزعة ثقة الناس بهذ المنظمات وتصويرها على أنها عملية للخارج".
وتضيف ساسون، من "بين أقلية تدعم التفاوض مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل توافقي لدولتين".
وتقول ساسون في حديثها للصحيفة، "نحن بحاجة إلى سلام، إذا أردنا الحفاظ على الديمقراطية، وإذا أردتم الدفاع عن ديمقراطيتكم، فعليكم أن تمنحوا للفلسطينيين الحق في إقامة دولة لهم، وهذا في صالح إسرائيل".
وتضيف، "لن تكون هناك ديمقراطية عندما نضع 400 ألف مستوطن وسط 2،6 مليون فلسطيني، وعندما يعيش الناس تحت نظامين قانونيين مختلفين، قانون للإسرائيليين وقانون آخر للفلسطينيين".
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس