وسع الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في قضايا الفساد بألعاب القوى لتشمل عمليات طرح العطاءات والتصويت لاستضافة دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020.
ويخضع لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لتحقيقات من قبل السلطات الفرنسية.
وألقى القبض على دياك العام الماضي بتهم فساد وغسيل أموال، إثر مزاعم بضلوعه في ابتزاز رياضيين روس أخفقوا في اختبارات الكشف عن المنشطات.
وأكد مسؤول بمكتب المدعي العام الفرنسي توسيع نطاق التحقيقات، مضيفا: "نحن ننظر في هذا الأمر، لكن في هذه المرحلة الأمر يتعلق بالتحقق مما حدث. ولم يثبت شيء حتى الآن."
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية لبي بي سي إنها تريد أن تكون طرفا في التحقيقات الفرنسية.
ودافعت طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية عام 2020، عن عملية التصويت عندما فتحت تحقيقات في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال القائمون على تنظيم أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الثلاثاء الماضي إن المدينة "فازت بحق استضافة البطولة لأنها كانت صاحبة أفضل مشروع".
وقال المدير الإعلامي ماريو أندرادا: "فارق الأصوات الذي وصل إلى 66 مقابل 32 لمدينة مدريد الإسبانية ينفي احتمال أن يكون هناك أي تلاعب في التصويت."
"بيع أصوات"وشغل دياك (82 عاما) منصب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمدة 16 عاما قبل أن يتنحى في أغسطس/آب الماضي.
واستقال من منصبه كعضو شرفي في اللجنة الأولمبية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي - بعد يوم واحد من إيقافه بصورة مؤقتة من قبل الاتحاد بعد بدء التحقيقات الفرنسية.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، قال تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن الفساد المزعوم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن دياك كان مستعدا لبيع صوته في التصويت على اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية في مقابل الحصول على أموال رعاية لصالح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ويخضع نجل دياك، بابا ماساتا، الذي عينه والده مستشارا للتسويق بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، للتحقيقات أيضا، وصدر أمر بالقبض عليه من قبل الإنتربول.
وخلال الشهر الماضي، دعا المحققون في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لفتح تحقيق في جميع بطولات العالم لألعاب القوى خلال الفترة بين عامي 2009 و2019 بعد العثور على أدلة على وجود مخالفات محتملة.
وأصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرارا بإيقاف دياك الابن مدى الحياة، لكنه قال لبي بي سي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه ووالده لم يرتكبا أي مخالفات.
وينظر المحققون الآن فيما إن كان الفساد المزعوم قد امتد للتلاعب في عمليات التصويت أم لا.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية العام الماضي - حسب رسائل البريد الالكتروني المسربة - إن دياك الابن طلب الحصول على خمسة ملايين دولار من الدوحة عام 2011، قبل وقت قصير من الإعلان عن عدم فوز المدينة ببطولة العالم 2017. ونفت الدوحة ارتكاب أي مخالفات.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت الصحيفة إن دياك الابن كان على ما يبدو يرتب إرسال "طرود" إلى ستة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2008، عندما كانت قطر تتقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016، التي ستقام في ريو دي جانيرو.
وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة على اتصال وثيق بالنيابة العامة في فرنسا منذ بداية التحقيقات.
رد مع اقتباس