أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن قطاع السيارات في بلاده يجب خصخصته بالكامل لتحقيق هدف الحكومة بالتحول إلى منافس عالمي، موجها رسالة قوية بشأن نواياه بفتح اقتصاد البلاد على العالم الخارجي.
وقال روحاني أمام مؤتمر لشركات صناعة السيارات في طهران، "يجب خصخصة قطاع السيارات بالكامل وينبغي أن يكون قادرا على المنافسة"، مطالبا منتجي السيارات في إيران بـ"التعاون الوثيق مع الشركات الأجنبية لتحسين جودة الإنتاج في القطاع الذي تسيطر الدولة حاليا على نصفه تقريبا".
وتعد صناعة السيارات الضخمة والمتهالكة، من القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، الذين توافدوا على طهران منذ رفع العقوبات الدولية في أعقاب الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وأضاف روحاني، "ينبغي أن يرتقي منتجونا إلى المعايير العالمية، وسنتعاون مع الشركات الأجنبية حتى يكون لمنتجينا وجود في الأسواق العالمية".
وكان الإيرانيون قد شنوا حملة لمقاطعة السيارات المحلية قبل أشهر من رفع العقوبات، وقال مراقبون إن "الكثير من الإيرانيين يتطلعون لوصول السيارات الأجنبية بعد عقود من احتكار الشركات المحلية للسوق".
وأثارت الحملة جدلا واسعا، وصدرت ردود فعل غاضبة من قبل بعض المسؤولين، حيث قال وزير الصناعة والتجارة محمد رضا نعمت زاده "إنها حملة معادية للثورة، وتضر بالاقتصاد والصناعة الوطنيين".
وأكد النشطاء أن السيارات محلية الصنع باهظة الثمن ورديئة التصنيع ولا تراعي معايير السلامة وتؤدي إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص سنويا.
وقال خبير صناعة السيارات الإيراني سعيد ليلاز، إن سوق السيارات يعكس "انهيار الاقتصاد الإيراني".
وتخضع سوق السيارات الإيرانية لحماية كبيرة من قبل السلطات، إذ تصل نسبة الضرائب على السيارات المستوردة إلى 100 في المائة، وفي العام الماضي دخلت 106 آلاف مركبة أجنبية فقط إلى البلاد.
وتعتبر صناعة السيارات القطاع الثاني في الاقتصاد الإيراني من حيث الحجم بعد قطاع الطاقة، وتشكل ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيها أكثر من 12 في المائة من الأيدي العاملة في البلاد.
المصدر
www.alsumaria.tv