هنا

[جليسة الزمان]

نص قانون العفو العام عن منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.....

قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم السبت ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، وفيما يلي نص القرار الذي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه:

استنادا للصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة [102] من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم [30] لسنة 2007 والمادة [113] من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة مايأتي:
اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب.
2- التغيب والغياب.
3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
5- تجاوز شؤون الخدمة.
ثانيا: لايشمل ما ورد في البند [اولا] اعلاه الجرائم الآتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس.
3- الجرائم المخلة بالشرف.
4- الجرائم الواقعة على المال.
5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
6- تجاوز حدود الوظيفة.
ثالثا: على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب القرار آنفا الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها [30] يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار اعلاه، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
رابعا: ينفذ القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره.

[ٱجَمل ٱنٌسًٱنٌة]

شكراً للخبر

[جليسة الزمان]

شكراً للخبر

شكرآ ع التواجد

[د. حسن سعيد]

شكراً مشرفتنا ، قرار لا بأس به لكن تحليل نصوصه يقودنا الى التالي :
-1- يحوي فقرةً زائدةً لا داعي لها هي الفقرة (2) ، فبما أنه ذكر الجرائم المعفى عنها بشكل حصري ولم يقل (على سبيل المثال) أو ما شابه ، يصبح ذكر الجرائم غير المشمولة تزايداً لا نفع له .
-2-الخطأ الوارد في الفقرة (4) القول (من تاريخ صدوره) والصحيح القول (من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ، لقد انتهك قرار رئيس الوزراء مبدأ ثابت في القانون هو (مبدأ عدم رجعية القوانين) أي لا يجوز سريان القانون الجديد على الماضي ، ومن يدفع بالاستثناء على المبدأ المذكور بقاعدة (القانون الجنائي الأصلح للمتهم) نرد عليه بالقول (لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها تتطلب نفاذ القانون ، والقانون في العراق لا ينفذ الّا بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقاً لحكم المادة "5" من قانون النشر وهذا لم يذكر في القرار)
على كل حال القرار نافذ لفترة محددة وهذا شيء جيد وطبيعي لأن قوانين العفو تكون مؤقتة السريان .

[جليسة الزمان]

شكراً مشرفتنا ، قرار لا بأس به لكن تحليل نصوصه يقودنا الى التالي :
-1- يحوي فقرةً زائدةً لا داعي لها هي الفقرة (2) ، فبما أنه ذكر الجرائم المعفى عنها بشكل حصري ولم يقل (على سبيل المثال) أو ما شابه ، يصبح ذكر الجرائم غير المشمولة تزايداً لا نفع له .
-2-الخطأ الوارد في الفقرة (4) القول (من تاريخ صدوره) والصحيح القول (من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ، لقد انتهك قرار رئيس الوزراء مبدأ ثابت في القانون هو (مبدأ عدم رجعية القوانين) أي لا يجوز سريان القانون الجديد على الماضي ، ومن يدفع بالاستثناء على المبدأ المذكور بقاعدة (القانون الجنائي الأصلح للمتهم) نرد عليه بالقول (لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها تتطلب نفاذ القانون ، والقانون في العراق لا ينفذ الّا بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقاً لحكم المادة "5" من قانون النشر وهذا لم يذكر في القرار)
على كل حال القرار نافذ لفترة محددة وهذا شيء جيد وطبيعي لأن قوانين العفو تكون مؤقتة السريان .

شكرآ ع التواجد العطر اخي حسن

[ابوفطومه]

شكرا على نقل الخبر

[العمراني2002]

شكراً للخبر