قالت مديرية بيئة ذي قار اليوم ، ان حجم الغرامات البيئية المتراكمة بذمة القطاعات العامة والخاصة في المحافظة ارتفعت مع بداية العام الحالي الى نحو ملياري دينار عراقي.
وذكر مدير بيئة ذي قار محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ، ان الغرامات البيئية المفروضة على القطاعين العام والخاص ، والمتاخرة السداد منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بلغت مليار و 950 مليون دينار عراقي .
واوضح انها توزعت بواقع مليار دينار عراقي للفترة من العام 2003 وحتى نهاية العام 2013 ، ثم اضيفت عليها 550 مليار دينار في العام 2014 ، ثم سجلت 400 مليار في العام 2015 .
وبين ان ابرز الدوائر الحكومية المغرّمة في المحافظة بسبب مخالفاتها البيئية هي دائرة مصفى 22 النفطي ومحطة الطاقة الكهربائية ومواقع الطمر الصحي ومحطات المجاري والمؤسسات الصحية .
واشار الى ان دائرة البيئة لا تستطيع اغلاق تلك النشاطات لحيويتها واهمهيتها في الجانب الخدمي ، الامر الذي يضطرها الى الاكتفاء بفرض الانذارات والغرامات فقط.
واكد ان دائرته ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاستحصال تلك الاموال من الجهات المخالفة وبما يدفع تلك النشاطات الى الحد من مخالفاتها البيئية .


المصدر
http://www.nasiriyah.org/ara/post/69314