دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الهيئة السياسية للتيار لتفعيل "قانون من أين لك هذا" مع نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري وتقديمهم للنزاهة والقضاء بمدة أقصاها 72 ساعة، وفيما وجه بمنع الوزراء التابعين للتيار من التصريح باسمه، تعهد بـ"رفع الضغوط" عن القضاء العراقي بـ"طريقته الخاصة".
وقال الصدر في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "على الهيئة السياسية للتيار الصدري تقديم جرودات وتفعيل قانون من أين لك هذا لكل من وزيري الصناعة والموارد المائية حصرا، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء المستقيل"، داعيا إياها إلى "تقديم الوزيرين وكذلك المستقيل إلى هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة والمثول للقضاء العراقي لبيان موقف عام أما الإدانة أو البراءة".
ووجه الصدر بـ"منع جميع الوزراء من التصريح باسمنا أو باسم التيار أو كل ما يمت لنا بصلة"، لافتا إلى أن "كل ذلك يكون بمدة أقصاها 72 ساعة، وأنصحهم بتعميم ذلك إلى كل الدرجات الوظيفية بل ومجالس المحافظات، وكل من تثبت إدانته يتم طرده من دون تأخير".
وأضاف أن "براءتنا بالأمس منهم لا تعني إفلاتهم من العقاب ان كانوا مذنبين، وعلى القضاء العراقي العمل بشفافية ومصداقية عالية"، مشيرا إلى أنه "في حال تعرضهم للضغوط فأنا على استعداد لرفعه بطريقتي الخاصة".
وحث الصدر الأحزاب السياسية على "التأسي بهذا المشروع الإصلاحي وإدخال كل أفرادهم تحت طائلة المسؤولية والحساب من خلال القضاء، ليعلم الشعب من هو المدان ومن هو البريء... لكن أنى لهم ذلك".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الخميس (18 شباط 2016)، عن إحالة كلا من بهاء الاعرجي وصالح المطلك وفاروق الاعرجي ونعيم عبعوب إلى القضاء، بتهم "الكسب غير المشروع" و"الاستغلال الوظيفي".
السومرية نيوز/ بغداد
رد مع اقتباس