اكد الخبير القانوني طارق حرب ،اليوم الاثنين، ان قانون هيئة النزاهة تضمن حكما بتنفيذ توصيات رئيس الوزراء الخاصة بشمول رؤساء الكتل السياسية بكشف ذممهم المالية.

وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" دعوة رئيس الوزراء بشمول رؤساء الكتل السياسية بالمسؤولية عن التضخم المالي الحاصل في كتلهم يوجب ممارسة هيأة النزاهة للصلاحية التي خولها قانون هيئة النزاهة رقم {31} لسنة 2011 بالمادة {17/الثاني عشر} والتي منحت هيأة النزاهة صلاحية طلب كشف الذمة المالية من اية شخصية اخرى من غير الشخصيات التي حددها القانون واوجب عليها تقديم كشف الذمة المالية ذلك ان مسائل التقرير المالي للذمة وبيانات كشف الذمة المالية التي تكون اساسا وقاعدة للوصول الى الكسب غير المشروع تطبق على الموظفين فقط ودرجات حددها القانون في المادة {17} المذكورة".

واضاف" وبالفقرات من اولا الى الحادي عشر والثاني عشر اطلقت يد النزاهة في ممارسة صلاحيتها لغير الموظفين والدرجات المذكورة اي يمكن الاستناد الى هذه الفقرة لمطالبة رؤساء الكتل والاحزاب والكيانات والائتلافات والتحالفات لكشف الذمة المالية ومساءلتهم عن الكسب غير المشروع واحالتهم الى محكمة التحقيق شانهم شان الموظفين والدرجات المحددة بالمادة {17} من قانون هيأة النزاهة وهم رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلاؤهم".

وتابع قائلا" كما يشمل موظفون بدرجة خاصة والقضاة والمناصب السيادية في الاقليم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاؤهم ونوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو هيأة النزاهة والضباط من رتبة مقدم فما فوق اي ان رئيس الكتلة او الكيان او الحزب او الائتلاف او التحالف".

وزاد" فاذا كان من الموظفين المذكورين سابقا عليه ان يقدم كشفين الكشف الاول يخص شخصه وذاته والكشف الثاني يخص كتلته وحزبه وائتلافه وتحالفه وكيانه اما اذا كان رئيس الكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب غير موظف فعليه تقديم كشف واحد يتضمن الاموال الخاصة بالكتلة السياسية او التحالف او الائتلاف او الكيان او الحزب الذي يرأسه"، مبينا ان" هذا الموضوع يتطلب من هيأة النزاهة ممارسة سلطتها القانونية المذكورة سابقا وتبليغ الرؤساء المذكورين بتقديم الكشوفات المالية وتقارير الذمة عن كتلهم وتحالفاتهم وكياناتهم واحزابهم شانهم شان الموظف الحكومي المشمول بكشف الذمة ممن ذكرناه سابقا".

المصدر
alforatnews.com