حلت مدينة بغداد العراقية في المرتبة الأخيرة من التصنيف العالمي للدول التي توفر أفضل نوعية عيش للعام 2016 الذي تعده شركة ميرسر الأمريكية وتترقب الحكومات والشركات الدولية نتائجه لاستخدامها في إدارة شؤون موظفيها في الخارج. واحتفظت العاصمة النمساوية فيينا للعام السابع على التوالي بالصدارة بينما تراجع تصنيف باريس للمرتبة 71 إثر الاعتداءات الإرهابية التي ضربتها في 2015.
للعام السابع على التوالي تصدرت العاصمة النمساوية فيينا التنصيف العالمي لشركة ميرسر الأمريكية للمدن التي توفر أفضل نوعية عيش للعام 2016 في حين جاءت العاصمة العراقية بغداد في المرتبة الأخيرة.
ويقيس التصنيف المتعلق بالأمن الاستقرار السياسي ومعدل الجريمة وتطبيق القوانين والعلاقات بين الدول المضيفة والدول الأخرى.
الدول الأوروبية في المقدمة
وفي الإجمال احتلت مدن أوروبية غربية سبعا من المراتب العشر الأولى في التصنيف حول أفضل إطار حياة مع ميونيخ (4) ودوسلدورف (6) وفرانكفورت (7) وجنيف (8) وكوبهاغن (9).
وقد هيمنت هذه المدن أيضا على التصنيف المتعلق بالأمن الفردي مع تصدر لوكسمبورغ فيما حلت برن وهلسكني وزيوريخ في المرتبة الثانية مناصفة.
وقد احتلت فيينا في هذا الإطار المرتبة الخامسة تلتها جنيف وستوكهولم في المرتبة السادسة مناصفة حسب ما أظهرت هذه الدراسة السنوية التي تترقب الحكومات والشركات الدولية نتائجها لاستخدامها في إدارة شؤون موظفيها في الخارج.
تراجع باريس بسبب الاعتداءات
وفي السنوات الأخيرة تراجعت مدن كبيرة عدة في التصنيف المستند إلى الأمن الفردي مثل باريس (71) ولندن (72) وأثينا (124) "بسبب الاعتداءات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية" حسب الدراسة.
وفي أمريكا الشمالية حيث غالبية المدن "آمنة نسبيا للأجانب" تبقى نوعية العيش مرتفعة مع تصدر المدن الكندية للتصنيف بحسب دراسة ميرسر.
وفي المحيط الهادئ تحتل مدن نيوزيلندية وأسترالية مراتب جيدة في التصنيف العالمي مع أوكلاند في المرتبة الثالثة وسيدني في العاشرة وويلنغتون في الثانية عشرة وملبورن في الخامسة عشرة.
وفي آسيا تبقى سنغافورة متصدرة على صعيد نوعية العيش أو الأمن الفردي.
بغداد في المرتبة الأخيرة
أما في الشرق الأوسط، فاحتلت بغداد آخر مرتبة في التنصيف العالمي الذي يضم 230 مدينة فيما أتت دمشق في المرتبة ما قبل الأخيرة "إذ أنهما تشهدان أعمال عنف متواصلة وهجمات إرهابية تشكل ثقلا على حياة السكان والأجانب اليومية".
ويباع تصنيف ميرسر الذي جمع الجزء الأكبر من بياناته في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى شركات عالمية لمساعدتها على تحديد أجور عادلة لموظفيها في الخارج.
المصدر