حملت لجنة الاقتصاد النيابية الحكومة العراقية عدم الترويج للمشاريع الاستثمارية في البلاد .
وقال عضو اللجنة برهان المعموري لوكالة {الفرات نيوز} ان " الحكومة العراقية مسؤولة عن عدم الترويج الى المشاريع الاستثمارية ، والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ، الذي يخضع الى المحاكم الدولية"، لافتا الى ان " العديد من الدول لا تعلم ان العراق شرع قانون الاستثمار الخاص الجديد".
ودعا المعموري " الحكومة العراقية الى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للتخلص من التدهور الاقتصادي ، كالعمل على تفعيل القطاع الخاص والمنافذ الحدودية وتشجيع المنتوج الوطني ".
واد ان " اعتماد العراق على النفط في رفد موازنته العامة سيحد من عملية نهوضه ، مما يسترعي بالعراق إيجاد حلول جذرية وبدائل واقعية لرفد الموازنة".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 27 تشرين الاول 2015 على التعديل الثاني على قانون الاستثمار ، واكدت الاسباب الموجبة بحسب التعديل على انه بغية تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم {13} لسنة 2006 وتعديلاته ، ومن اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين ، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص {العراقي والاجنبي} والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق شرع هـذا القانـون".
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ANAS AL ANAS
