أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء، عزم القوات الامنية على تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم "داعش" قريباً، وفيما وافق على تعديل نظام المدارس الدينية، قرر الغاء قرارٍ سابق بشأن ايجار دور سكنية الى اعضاء مجلس المفوضين.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، خلال جلسة مجلس الوزراء الثامنة التي عقدت اليوم، وزارات ومؤسسات الدولة بتكثيف جهودها لاعادة الاستقرار في مدينة الرمادي والمناطق المحررة في محافظة الأنبار، والعمل على رفع وتفكيك الألغام التي زرعتها داعش في الدور السكنية، وتوفير الخدمات الاساسية والصحية واصلاح شبكات الماء والكهرباء وتأهيل المؤسسات التعليمية والتربوية".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء حيى الانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة وانتفاضة عشائر الانبار وابناء الفلوجة ضد عصابة داعش الارهابية وتعاونهم مع قوات الجيش والشرطة والاجهزة الأمنية في العمل على تطهير مدنهم"، مبيناً أن "المجلس أكد عزم القوات الامنية على تحرير الفلوجة قي القريب العاجل من دنس الدواعش".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل نظام المدارس الدينية لمعالجة آثار اداء الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والاعدادية الفرع الاسلامي لمدة ثلاث سنوات دراسية فقط(2011/2012، 2012/2013، 2013/2014) بشرط قيام وزارة التربية باجراء الامتحان التقويمي الذي اوصت به لجنة الامر الديواني(93) لسنة 2014 للطلبة الناجحين في تلك الامتحانات في الدراسة الاعدادية ويستثنى من ذلك الامتحان الطلبة الذين قبلوا في الجامعات العراقية بشرط اجتيازهم المرحلة الاولى بنجاح".
وأوضح، أن "المجلس اشترط أيضاً أن يتحمل الوقفان الشيعي والسني التبعات المالية اللازمة لإنجاز الامتحان التقويمي وبموجب اللائحة المالية المعتمدة في الامتحانات العامة في وزارة التربية".
ولفت الى، أن "المجلس قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بضمان تمويل مشروع ملعب الرصافة بعهدة شركة(تري ارينا الاسبانية) بباقي مبلغ الاعتماد(LC) والبالغ مقداره 14 مليون دولار، على ان يكون الدفع في عام/2018 ومن تخصيصات وزارة الشباب والرياضة".
وتابع، أن "المجلس وافق على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(280) لسنة 2009 بشأن اجراءات التعاقد مع المتقاعدين، وعلى الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(420) لسنة 2012 بشأن ايجار دور سكنية الى اعضاء مجلس المفوضين لعدم وجود سند قانوني يسمح باستمراره"، مشيراً الى "موافقة المجلس على السماح بتجديد العقود السابقة للمتقاعدين حصرا شريطة ان يحدد أجر المتقاعدين في العقد بمبلغ لايتجاوز عن مليون دينار شهريا، بالاضافة الى رواتبهم التقاعدية".
ونوه البيان الى، "الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(374) لسنة 2015 الخاص بتقييم التقارير الدولية الصادرة بشأن العراق، نظرا لإنتفاء الحاجة منه في ضوء نقل الإلتزامات الدولية للعراق وكتابة التقارير التعاهدية الى وزارة العدل".
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملك الزهور
