حصلت"سكاي برس"، أمس الأثنين ، على نسخة من وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء تؤكد صعوبة الوضع المالي في الوزارة وقيام وزارة المالية بتحديد يوم 27 من كل شهر لغرض مراجعتها لتمويل سلف الرواتب.
وتضمنت الوثيقة ان" وزارة المالية تصر الى صرف هذه السلف الى مقر الوزارة ثم بقية المديريات اي يعني ان الرواتب سوف تصل الى المنتسب خلال العشرة الايام الاولى من الشهر اللاحق بحسب الوثيقة".
وابعدت الوثيقة وزارة الكهرباء من مسؤولية التاخيير وتؤكد ان" الاجراءات مفروضة من وزارة المالية وتحمل مديريات الكهرباء مسؤولية التاخير بسبب عدم المراجعة".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل، بهاء الاعرجي،رجح في وقت سابق، ان تواجه الحكومة صعوبة في توزيع رواتب الموظفين، بدءا من شهر اذار 2016 فصاعدا.
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في وقت سابق، إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، مشيرا الى إنه "تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب العام الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي"، إلا ان سلسلة الاصلاحات هذه لم يتم تنفيذها حتى الان بسبب بعض الضغوط السياسية.
المصدر
www.skypressiq.net