قراءة اولى في موازنة الاقليم
موازنة 2012 في اقليم كردستان أقرت مع بعض التأخير، بعد 12 يوماً من المناقشات، وهي تشكل 17 في المئة من موازنة العراق التي تقدر بـ117 تريليون دينار. «الأسبوعية» تقرأ الأرقام في مدلولاتها المالية والانمائية.
أساسية تستوقف في أرقام موازنة الاقليم: الأول حجم النفقات الاستثمارية وهو في حدود 4500 مليار دينار، 3500 منها للمشاريع الانشائية وأكثر من 812 لاعمار المحافظات والأقضية والضواحي. الثاني خفض الاعتمادات المخصصة للرئاسات الثلاث بمعدل 20 في المئة وتحويل هذه النسبة الى وزارتي الصحة والبلديات والسياحة. والثالث تخصيص 120 مليار دينار لحملة بناء المدارس.
هذه العناوين لا تختصر سياسة حكومة الاقليم المالية والانمائية، وانما تشكل مؤشراً على التوجه الانفاقي العام، وهو توجه خدماتي وانمائي، يغلب تنمية المناطق على ما عداها، ويؤكد الحرص على تطوير القدرات البشرية واعداد كوادر متخصصة للارتقاء بمستوى الادارات العامة في مختلف المجالات.
وبلغة الرقم يمكن عرض الموازنة على الشكل الآتي:
■ قدرت الموازنة إيرادات الإقليم بنحو ثلاثة عشر ألفاً ومئتي مليار وتسعماية وخمسين مليون دينار، تضاف الى حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي وهي اثنا عشر ألف وستماية واربعة مليار وتسعماية وخمسين مليون دينار. والايرادات العامة المخمنة ومن ضمنها جزء من إيرادات المنافذ الحدودية بـ476 مليار دينار، والمنتوج والمستهلك محليا من النفط والغاز بـ120 مليار دينار.
■ قدرت النفقات بخمسة عشر ألفاً ومئتين وخمسة وأربعين ملياراً وسبعماية وسبعة وتسعين مليون دينار، في حين تصل النفقات التشغيلية الى 10.745.518 مليارات خصص منها مبلغ 68280 مليوناً لنفقات البرلمان و52999 لنفقات مجلس القضاء.
■ قدر عجز الموازنة بأكثر من 2044 مليار دينار، على أن يغطى من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة في الموازنة الاتحادية لحرس الاقليم.
■ تم خفض ما نسبته 20% من موازنة الرئاسات الثلاث، الى جانب تعويضات الموظفين في رئاسة الاقليم، البرلمان ومجلس القضاء، وخصصت المبالغ المستقطعة لوزارتي الصحة والبلديات والسياحة لتنفيذ مشاريع خدماتية ودعم الرياضة وفق اختصاص كل منهما، مع مراعاة توزيعها على النسب السكانية.
■ تقرر أيضا خفض ما نسبته 15% من الموازنة التشغيلية لمجلس الوزراء، عدا تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات، بعد استبعاد المبالغ المخصصة لصندوق مشروع تنمية وتطوير القدرات البشرية وبلدية عنكاوا، وكذلك خفض النسبة نفسها للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، ما عدا تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات.
■ وكان نصيب موازنة لإطلاق حملة بناء المدارس 120 مليار دينار، وخصصت مئة مليار لدعم المشاريع الخدماتية في الاقضية والنواحي والقرى الحدودية المتضررة والمرحلة سابقا، على أن تضاف إلى ميزانية تنمية المحافظات وفق النسب السكانية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
■ وبموجب الموازنة سيمنح الموظفون من الدرجتين التاسعة والعاشرة، ممن يتقاضون فقط الراتب الإسمي ومخصصات الزوجية والأولاد والشهادة الدراسية، مبلغاً قدره 480 ألف دينار يسدد لهم على دفعتين، فيما يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا قدره 400 ألف دينار أو أقل، منحة قدرها 600 ألف دينار، إلى جانب صرف منح الزوجية والأولاد لورثة الشهداء، وزيادة الراتب التقاعدي لورثة الشهيد من 180 ألف إلى 250 ألف دينار.
■ وقد تم رصد اكثر من 381 مليار دينار لموازنة مجلس أمن الإقليم، على أن لا تؤدي الاعتمادات إلى تخفيض تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات والمشاريع لبقية تشكيلات ومؤسسات حكومة الإقليم.
■ ووفقا للموازنة فإن حكومة الإقليم تلتزم بالمبلغ المخصص والبالغ 120 مليار دينار للاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير القدرات البشرية لإعداد كوادر متخصصة في المجالات المختلفة عن طريق الزمالات والبعثات والابحاث والدورات التدريبية، بإشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط.
الأحزاب
أما بالنسبة الى مخصصات الأحزاب، فقد حدد لها مبلغ 185 ملياراً، ويتم الانفاق من هذا المبلغ بإجراءات مؤقتة من قبل مجلس الوزراء وفق معايير عادلة، على أن تتم تسوية مبالغ السلف التي سلمت الى الأحزاب سنة 2011 من تلك التي سوف تسلم سنة 2012 الى حين إصدار قانون الدعم المالي للأحزاب، وخصص مبلغ 15 مليار للمنظمات غير الحكومية.
وقد صوت البرلمان أيضا في الموازنة على الاستمرار في تأمين القرض العقاري للمواطنين منها 20 مليون دينار لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي، و25 مليون دينار لساكني القرى، وتم اقرار سلفة الزواج بمبلغ 5 ملايين دينار، مع اعتبار هذه السلفة لأولاد الشهداء والمؤنفلين منحة غير قابلة للاسترداد، إضافة إلى استحداث 17000 درجة وظيفية للعام الحالي. الى جانب ذلك، أكدت الموازنة على عمل حكومة الإقليم على استيفاء مستحقاتها لدى الحكومة الاتحادية من البترو دولار للسنوات 2010- 2011، بواقع دولار واحد لكل برميل نفط خام منتج في المحافظة، أو دولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، ودولار عن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تصرف المبالغ المستحصلة مستقبلا للمناطق المنتجة.
وأخيرا تقرر الاستمرار في استقطاع 10 في المئة من رواتب رئيس الإقليم ونائبه، ورئيس البرلمان ونائبه، والسكرتير، وأعضاء البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم في درجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ووكلاء وزارات ومن في درجتهم، ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاء وأعضاء الادعاء العام لمنفعة تأمين الادوية ووسائل العلاج لمرضى السرطان، اعتبارا من مطلع تموز (يوليو) من العام الحالي.
رد مع اقتباس