اكد النائبة زينب عارف البصري، الاثنين، أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالسلطتين التشريعية والتنفيذية اللتان تقدمان امتيازات كبيرة لأعضائها، لافتة الى أن التقشف يتطلب تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لرؤساء الجمهورية والوزراء الوزراء والنواب، فيما أوضحت أن أعداد المتقاعدين تراكمت وتكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة.
وقالت البصري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العراق تفرد بين دول العالم بصرف راتب تقاعدي لعضو البرلمان وعضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حتى وان كانت خدمة بعضهم اياما أو شهورا"، موضحة أن "أعداد المتقاعدين تراكمت طوال الدورات الماضية للحكومات والبرلمان، وتكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة". وأضافت البصري، أن "الإصلاح يبدأ من هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تقدمان امتيازات كبيرة لأعضائهما، ولابد أن يبدأ الإصلاح بهاتين السلطتين لتوفير أموال ضخمة تكون بديلا عن الاقتراض الخارجي"، مبينة أن "العراق يشهد حالة تقشف وضيق في موارده المالية وهو بأمس الحاجة الى إصلاحات سياسية واقتصادية".وكان عدة نواب دعوا في وقت سابق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية إلى وضع ضوابط محددة للايفادات لإبعادها عن "المجاملات"، وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة إزاء الايفادات للحفاظ على سمعة الدولة والمال العام، فيما أكدوا أن البلد يعاني من أزمة مالية شديدة تتطلب ترشيد الإنفاق.
رد مع اقتباس