تتسع دائرة الأزمة المالية في كُردستان ويزداد الوضع الاقتصادي تعقيداً مع غياب رواتب الموظفين وكساد حركة السوق الى درجة غير مسبوقة، إلا أن اللاجئين الذين شكلوا "عبئا" على الإقليم، باتوا يحركون الركود المالي فيه.
في سوق القلعة وسط أربيل تُسمَع أصوات متداخلة وآراء متضاربة، حيث تعرض بضائع متنوعة، مثل الملابس والمنتجات الصناعية وألعاب الأطفال والمجوهرات والمكسرات وغيرها، لكن السوق العتيق يفتح ويغلق وبالكاد يأتي بضعة زبائن يتفرجون ويغادرون تاركين أصحاب المحال يتبادلون النظرات والمزاح في أحيان أخرى لطرد الملل.
النازحون .. قوة شرائية رئيسية
"الأزمة المالية وعدم صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من خمسة أشهر تركت أثرها على ضعف حركة التبضع"، هكذا يقول صاحب محل تجاري في سوق القلعة بأربيل ويدعى ريبوار حميد.
ويضيف حميد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تراجع حركة التبضع أثر سلبا على الحركة التجارية والحق خسائر مادية بالتجار"، لافتا إلى أن "العديد من التجار الصغار اضطروا لترك محلاتهم بسبب تراجع حركة السوق وعدم تمكنهم من دفع إيجاراتها".
ويوضح حميد، أن "السوق المحلية في أربيل باتت تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النازحين العراقيين المتواجدين في أربيل"، مؤكدا أنهم "القوة الشرائية الرئيسية في الإقليم، كون معظم النازحين الموظفين يتسلمون رواتبهم بشكل منتظم فضلا عن أن العديد من المنظمات الخيرية تقوم بتوفير احتياجات النازحين مما يخلق حركة تبضع في السوق".
وجود "إيجابي"
يقول النازح سامر سعيد 42 عاما، وهو موظف من أهالي الموصل ويقيم في أربيل، "في العام الماضي كانت أسعار البضائع والإيجارات مرتفعة جدا في أربيل، ومعظم النازحين كانوا يواجهون أوضاعا صعبة بسبب غلاء المعيشة"، مبينا أن "هبوط الأسعار خلال الشهرين الماضيين أثر إيجابا على أوضاعهم بشكل جيد".
أما الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، يقول لـ السومرية نيوز، إن "دخول الموجة الكبيرة للنازحين إلى إقليم كردستان لها تأثيرات سلبية وإيجابية على الوضع الاقتصادي في الإقليم"، موضحا أن "الجانب الإيجابي ساهم في تنشيط حركة السوق المحلية من خلال شراء احتياجات النازحين من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية، كما يتم إدخال مبالغ كبيرة إلى سوق الإقليم من خلال صرف رواتب النازحين من الموظفين والمتقاعدين من قبل الحكومة الاتحادية، ما ينعش حركة التبضع".
ويضيف عبد العزيز، أن "التأثير السلبي للنازحين على الحركة الاقتصادية تأتي من خلال دخول عدد كبير من النازحين إلى سوق العمل في إقليم كردستان، ما أثر سلبا على توفير الفرص للعمالة المحلية من سكان الإقليم"، مبينا أن "النازحين تمكنوا من الاستحواذ على الكثير فرص العمل في الإقليم".
يذكر أن محافظتي السليمانية وأربيل شهدت خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة عقب صدور قرار من حكومة إقليم كردستان بخفض رواتب الموظفين بنسب تتراوح مابين 15 ــ 75% مطالبين حكومة الإقليم بالتراجع عن قرارها.
ويعاني إقليم كردستان من أزمة مالية حادة إذ لم تتمكن حكومة إقليم كردستان دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول الماضي ويعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء أكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ.
المصدر
www.alsumaria.tv