حجزت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحكم في جلسة 14 فبراير المقبل. وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية حملة رقم 715 لسنة 69 واختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر صبري في دعواه أن مرسي العياط كان قد منح نجل أردوغان الجنسية المصرية وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام – مصر الجديدة. ولفت إلى أن مرسي منح الجنسية أيضا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس.


صحف مصر