اكد النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي ان " اللجنة القانونية النيابية توصلت الان الى نتائج نهائية هو ان يكون اكثر من مقترح ، ونترك الامر الى مجلس النواب ؛ للتصويت عليه ، وهذا حرية الاختيار بعيدا عن التوافقات " .
وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " قانون العفو العام لا يمكن ان يدخل ضمن الاتفاقات السياسية ، و يجب ان يكون قانونا وطنيا واجتماعيا " ، مضيفا ان " من سيقدم هذا المقترحات هو اللجنة القانونية ، فهي تأخذ مقترحات الكتل السياسية والنواب الذين يمثلون شعبهم ، ويعرفون مظلومية بعض المعتقلين " .
واعرب عن امله ان يرفع القانون المظلومية عن الكثير من المعتقلين الذي دخلوا المعتقلات ظلما ، ودخلوا المعتقلات عن طريق المخبر السري ، وهذا ما اعترفت به الحكومة والقضاء .
وأوضح النائب ان " مبدا كتلة الاحرار بقانون العفو العام هو ان لا يتم اخراج أي إرهابي ، وهذه الجملة هي ثابتة ضمن قاموس كتلة الاحرار وضمن أيضا تشريعاتنا ومقترحاتنا في قانون العفو العام " ، موكدا ان " الإرهابيين الذي تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ، ومعروف بانتمائهم الى تنظيمات إرهابية محظورة دوليا كتنظيم داعش ، والقاعدة ، والنقشبندية حركة المجاهدين وهذه المسميات الإرهابية المحظورة دوليا لا يمكن ان يشملها القانون " .
وأضاف ان " من شارك بقتل العراقيين عن طريق سيارة مفخخة ، او كاتم للصوت ، او انتحاري ، ومن آواه كل هؤلاء لا يجب اخراجهم من السجون ، ويجب ان يأخذوا جزاءهم الحقيقي " .
وأشار الى ان " بعض الاخوة في اتحاد القوى ودولة القانون لحد الان لا يميزوا بين الإرهابي الذي هو جزء من المنظومة الإرهابية ، وبين البريء " ، مبينا " انهم يريدون ان يخلطوا جميع الأوراق ، وهذا ليس ممكنا " .
ولفت العوادي الى ان " الفساد المالي والإداري لدى كتلة الاحرار خط احمر ، والبعض يريد ادخال الفساد المالي ضمن قانون العفو العام " .

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=109292