وجه وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، السبت، القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية تستهدف تنظيم وإحكام تعاملهم مع المواطنين، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية.
وأكد خلال اجتماع عقده بمدينة شرم الشيخ مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية أن الوزارة "لم ولن تكن حامية لمن لا يدركون رسالة الأمن، ولن تتستر على من يسئ استخدام صلاحياته، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، واستبعاد كل من يثبت تجاوزه".
وقال وزير الداخلية إن انضباط رجل الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفي يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمني، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض تحدياً جديداً يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية.
وأضاف عبد الغفار "أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن".
ورأى أنه "ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسؤولة في وصم جهاز الشرطة، الذى يقدم كل يوم شهيدا بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته"، مؤكداً أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسؤولة التي تنال من إنجازاتهم.
وتأتي تصريحات عبد الغفار بعد يوم من طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن وتقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك، إثر مقتل رجل في الشارع برصاص شرطي مما أثار غضب المئات الذين احتجوا أمام مديرية أمن القاهرة.

المصدر
www.skynewsarabia.com