أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، السبت، أن لجنته تسعى لتضمين مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز فقرات تحظر التمييز ضد أي مكون، فيما أشار إلى أن القانون يتضمن منع أي محاولة تهدف لـ"صهر" أي مكون مع الغالبية.
وقال الصالحي في كلمة له خلال اجتماع لمناقشة حماية التنوع في مجلس النواب وحضرتها السومرية نيوز، إن "اللجنة تسعى لتضمين مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز نصا يحظر التمييز ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي، استنادا للدستور الذي أرسى قاعدة دستورية واجبة التطبيق"، مبينا أن "كل فرد يجب أن يتمتع بحقوقه المدنية والفصل بين تلك الحقوق والمعتقد الشخصي لان اختلاف الأديان يجب أن لا يؤدي إلى اختلاف في الأهلية".
وأضاف أن "اللجنة تسعى لأن يتضمن القانون منع أي محاولة تهدف لدمج أو صهر أي مكون مع مكون الغالبية، أو تغيير الأوضاع الاثنية أو اللغوية لتلك المكونات، لأن ذلك يتقاطع مع من الدستور"، لافتا إلى أن "الندوة تضمنت الأخذ بنظر الاعتبار انتماء المكونات للبيئة التي نشأت فيها".
وتابع الصالحي أن "اللجنة تعمل على إيجاد نص قانوني يحظر كل أشكال التمييز ضد المرأة على أساس الجنس أو على أساس انتمائها لأي مكون واستنادا للمادة 14 من الدستور، فضلا عن وضع نصوص قانونية في القانون المزمع تشريعه تجرم التمييز".
وكان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة سليم الجبوري وحضور 255 نائبا، فيما شهدت الجلسة استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الواقع الاقتصادي والتعديل الوزاري المرتقب.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتجى العامري
