حقوق الانسان النيابية تنجز ملاحظات قانون العفو العام بعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين
{بغداد: الفرات نيوز} أنجزت لجنة حقوق الانسان النيابية ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام ، بعدم شمول كل من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن " اللجنة قد أكملت ملاحظاتها على مشروع قانون العفو العام وكانت بأجراء بعض التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ حقوق الانسان".
وبين الصالحي بحسب البيان ان " المسودة تشمل قانون العفو العام عن جميع المحكومين والمتهمين من العراقيين لكافة الجرائم بأستثناء بعض الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الاختلاس أو جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب الاثار"، مضيفاً ان" اللجنة استثنت من قانون العفو العام الاشخاص الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية اكدت تنظيمها لقانون العفو العام وانتظاره اللمسات الأخيرة لرؤساء الكتل النيابية لعرضه على رئاسة المجلس ، حيث اكدت احتياج القوانين الى توافق سياسي .
وكان النائب صادق اللبان قد اكد ان " التحالف الوطني مصر على ان تكون القوانين متناسبة مع المصلحة الوطنية حيث انه وضع معيارا خاصا بعدم السماح لأي متورط في دماء العراقيين بالإفلات من العقاب".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امهل مجلس النواب أسبوعا واحدا لإتمام قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام لعرضهما على رئاسة المجلس واقرارهما".انتهى
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=109252
رد مع اقتباس