اكد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد ان " الدولة هي من يتكفل بأعادة اعمار المدن ولا صحة لاستقطاع مبالغ الاعمار من المواطنين".
ونفى احمد لوكالة {الفرات نيوز} انباء استقطاع مبالغ مالية من المواطنين والموظفين لإعادة اعمار المدن المحررة من عصابات داعش الإرهابية كالأنبار وسامراء ،مؤكدا ان " الدولة وحدها تتحمل توفير هذه المبالغ عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي "، لافتا الى انه " من غير الممكن تحميل المواطن التدهور الاقتصادي للبلاد كما انه تحمل جزء منها من خلال استقطاع 3% لدعم النازحين والحشد الشعبي".
وتابع بالقول ان " الوضع الاقتصادي للبلاد مستمر على ما هو عليه وان الحكومة العراقية لم تجد أي بدائل عن النفط ، لتلافي الازمة الراهنة "،داعيا الى " إيجاد بدائلا عن الإيرادات النفطية من خلال الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي والسياحي ".
وأوضح ان " اللجنة المالية قدمت مجموعة من الرؤى الاقتصادية الى رئاسة مجلس النواب وتتعاون مع الحكومة من اجل الخروج من الازمة المالية والاقتصادية والقضاء على الفاسدين ، ومحاسبة كل من عمد الى هدر المال العام واستعادة الأموال المهربة الى الخارج".
يشار الى ان ، العراق شهد بسبب انخفاض أسعار النفط تدهورا اقتصاديا كبير، مما استدعى الحكومة الى اعلان حالة التقشف ، وإعادة العمل على تشجيع المنتوج الوطني والنهوض به من جديد.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=108978
رد مع اقتباس