{بغداد : الفرات نيوز} اكد مكتب المفتش العام في وزارة الصحة الشروع بفتح ملف احالة 11 مستشفى في عام 2011 مع هيأة النزاهة والبدء بجمع الايفادات والادلة ليتم معرفة وجود تقصير باحالتها من عدمها .
وذكر المفتش العام احمد الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " فرق هيأة النزاهة باشرت منذ شهر بالعمل في مكتب المفتش العام بوزارة الصحة ضمن حملة على جميع الوزارات للتواجد الميداني في الوزارات والتعاون كامل بين مكتب المفتش العام والنزاهة لتوفير اوليات تخص القضايا التحقيقات سواء الاخبارات التي لدى هيأة النزاهة او التحقيقات الكاملة او في طور التحقيق ويتم طلب الاوليات واخذا الايفادات ومن ثم يتم عرضها على قاضي تحقيق النزاهة ".
وتابع ان " الفرق تعمل بشكل جيد جدا وبمهنية عالية في التعامل وهي عملية ناجحة وذلك لان الجهات الرقابية تعمل ضمن فريق واحد وهي مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة هدفها واحد وهو محاربة الفساد ".
واشار الى ان " الوزارة شرعت بفتح ملف احالة 11 مستشفى في عام 2011 وسجل فيها خلل بالاحالة ونعمل مع النزاهة باخذ الايفادات والاوليات ليتم اتخاذ قرار بوجود فساد وتقصير من عدمها".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي قد كشف امس الاثنين، بأن لجنته بدأت في تدقيق ملفات الفساد في وزارة الصحة، مؤكداً صحة تقارير المدقق الدولي بشأن ارقام الفساد في وزارة الصحة، بحسب ما اشار اليه هاني العقابي نائب رئيس لجنة الصحة.
يذكر ان لجنة النزاهة النيابية, كشفت السبت الماضي عن ابرز ملفات الفساد في وزارة الصحة التي يجري التحقيق فيها ، مبينة ان الملفات تشمل مشاريع متلكئة قد تكون ابرزها مشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة وبغداد والديوانية حيث سلمت الى الشركة الاسترالية التي لم تنجز اعمالها بالرغم من المناقصة كانت تشير الى تسليم المفاتيح الى الشركة ", مؤكدا ان " نسبه ما انجز لا يتجاوز 30% ".
واكد تقرير المدقق الدولي ،ان مليارات الدنانير صرفت لمشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز لبعضها صفر، مشيرا الى ان، معظم الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية {كيماديا} تلكأت بشكل كبير.