من أهل الدار
Jeanne d'Arc
تاريخ التسجيل: January-2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 16,465 المواضيع: 8,043
صوتيات:
10
سوالف عراقية:
0
المحكمة الدستورية المصرية تقضي بوقف قرار رئيس الجمهورية استدعاء البرلمان للانعقاد
Tuesday 10 July 2012
المحكمة الدستورية المصرية تقضي بوقف قرار رئيس الجمهورية استدعاء البرلمان للانعقاد
قرار الرئيس مرسي إعادة البرلمان أثار جدلا قانونيا واسعا في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف قرار رئيس الجمهورية باستدعاء مجلس الشعب( البرلمان) للانعقاد رغم قرار سابق بحله.
وجاء حكم المحكمة بالثلاثاء بعد الاستماع إلى مرافعات مؤيدي ومعارضي قرار الرئيس محمد مرسي.
ووصف المحامون المعارضون قرار مرسي، ومن بينهم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، بأنه هدم لدولة القانون وعدم احترام للقضاء لأنه ، حسب قولهم، يهدر حكم المحكمة الدستورية العليا.
من ناحيته، قال صبحي صالح ، محامي مؤسسة الرئاسة، إن المحكمة الدستورية ليست المختصة بالحكم في هذا القرار . وأضاف أنه إذا كان قرار الرئيس إداريا فيجب أن يفصل فيه القضاء الإداري.
وكان البرلمان قد أحال، صباح الثلاثاء، النزاع القانوني بشأن شرعيته إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي المصري وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي.
وجاء قرار الإحالة خلال جلسة عقدها البرلمان ووصفت بالإجرائية الثلاثاء بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حله، الذي أثار جدلا واسعا في مصر.
BBC
الإخوان والعسكر في مواجهة حاسمة حول السلطة
بدء معركة تكسير العظام بين الرئيس والمشير في مصر
ايلاف
أشار قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة عمل مجلس الشعب إلى بدء معركة بينه وبين رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وسط تساؤلات عن النتائج التي ستؤول إليها المواجهات.
القاهرة: جاء قرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب للعمل، ليشير إلى بدء معركة تكسير العظام بينه وبين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مبكراً، بالإضافة إلى تأكيد التوقعات باندلاع مواجهات حاسمة بين العسكر والإخوان حول السلطة في المرحلة المقبلة، حيث يحاول كل طرف استخدام ما لديه من أدوات لحسمها لصالحه، فبينما يمتلك العسكر القوة والسيطرة على أجهزة الدولة العميقة، يمتلك الإخوان قدرة فائقة على تحريك الشارع، بالإضافة الى السلطة التشريعية واللجنة التأسيسية للدستور. والسؤال: إلى اين ستنتهي المعركة بين الطرفين؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على السؤال.
الرئيس والمشير
ووفقاً للدكتور يسري العزباوي الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، فإن العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكري، أو القصر والمجلس العسكري، تتسم بالكثير من السخونة في المرحلة الحالية، وقال لـ"إيلاف" إن قرار مرسي بإعادة البرلمان وإلغاء قرار المجلس العسكري بحله، يؤكد أن الصراع بين الرئيس والمشير بدأ مبكراً على عكس التوقعات السابقة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن العسكر مازالوا يحتفظون بالسلطات الفعلية في مصر، وقال ان الدولة العميقة مازالت تدين بالولاء للمجلس العسكري والمشير طنطاوي، لاسيما انها تخشى من سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وتطهيرها من بقايا النظام السابق.
وأضاف العزباوي أن الرئيس محمد مرسي يحاول تقديم صورة للشعب بأنه رئيس قوي وصاحب السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، فيما يلتزم المجلس العسكري أقصى درجات ضبط النفس، لكنه يعلم جيداً أن نصف الشعب على الأقل يدين بالولاء له، فيما تدين الدولة العميقة بالولاء التام له أيضاً.
ولفت العزباوي إلى ان الرئيس أعاد مجلس الشعب لمساندته في مواجهة العسكر والنظام السابق، لاسيما أن المجلس يتمتع بالأغلبية الإسلامية. ونبه الى أن الرئيس يعتمد على شرعيته التي أتت به عبر صناديق الانتخاب، بالاضافة الى ميدان التحرير، وقوة جماعة الإخوان والسلفيين في الشارع.
معركة النهاية
وحسب وجهة نظر الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث، فإن الصراع بين الرئيس والمشير أو الرئيس والمجلس العسكري، لن يكون في صالح الإخوان، وقال لـ"إيلاف" إن المجلس العسكري مازال ممسكاً بزمام السلطة في مصر، ويتعامل مع الشارع والإخوان بالقانون، وسوف يستخدم كل الإمكانيات المتاحة من أجل تشوية صورة الإخوان والقضاء عليهم، لاسيما في ظل سيطرة الفلول على المؤسسات الإعلامية المؤثرة، ولفت إلى أن قرار مرسي سوف يخصم من رصيده في الشارع، لاسيما أن مجلس الشعب لم يحقق أية إنجازات لصالح المواطن بعد الثورة، وتعرض للكثير من الإنتقادات نتيجة أخطاء بعض أعضائه، ما أدى إلى فقدان شعبية الاخوان والتيار الإسلامي ونفور المصريين منهم.
وأعرب سيد أحمد عن خشيته من تكرار سيناريو 1954، الذي أعاد فيه عبد الناصر الإخوان للسجون والمعتقلات، ولكن بادوات العام 2012، من خلال القانون والمحاكم والدستور.
فراغ دستوري
ويرى صفوت جرجس، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن قرار حل البرلمان يؤكد على وجود صراع شديد بين الرئيس والعسكر، أو بين الإخوان والعسكر على السلطة في مصر، ويحاول كلا الطرفين استثمار ما بيديه من سلطات وأوراق من أجل الاستئثار بالسلطة.
وقال لـ"إيلاف" إن القرار الأخير صدر بناء على الإعلان الدستوري الذي تم الإستفتاء عليه في شهر آذار (مارس) 2011، وليس الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر في شهر حزيران (يونيو) الماضي، مما يعني أن الهدف من القرار هو إحداث فراغ دستوري حتى يتم وضع دستور مشوه يعبر عن فصيل سياسي بعينه، ويمنحه صلاحيات عديدة خلال الفترة المقبلة تساعده على نشر أفكاره وآرائه، وما يترتب على ذلك من إقصاء الأفكار المخالفة ومنح امتيازات لفصيل بعينه تجعله يتحكم بمصير الأمة، والزعم بوجود إرادة شعبية وراء أعضاء البرلمان تسمح لهم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد.
مرسي أردوغان
ومن جانبه، قال الدكتور هيثم ابو خليل، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، إن الاعلان الدستوري وما تبعه من قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب المنتخب من المصريين في أنزه انتخابات شهدتها البلاد في تاريخها، يعتبر إنقلابا على الشرعية، وليس قرار اعادة مجلس الشعب هو الذي يمثل إنقلاباً، بل يعتبر قرارا يعيد الشرعية للشعب، وقال لـ"إيلاف" إن الصراع بين الرئيس والمجلس العسكري لن ينتهي وسوف يستمر إلى أن تستطيع الثورة الإنتصار على النظام السابق واسقاطه كلياً، مشيراً الى ان العسكر في مصر يحاول استنساخ النموذج التركي القديم، الذي قضي عليه رجب طيب أردوغان مثلما سيقضي عليه محمد مرسي في مصر، لتزول دولة العسكر، ويبدأ عصر الدولة المدنية. ولفت الى أن الرئيس محمد مرسي يمثل الشرعية وما يفعله العسكر وبقايا نظام مبارك محاولات للإبقاء على النظام السابق وحصر الثورة في كونها مجرد حركة إصلاحية وليست ثورة شاملة.
الرئيس والقضاء
وبالمقابل، يرى اللواء ممدوح السعيد الخبير الإستيراتيجي ان الصراع الآن ليس بين الرئيس والمجلس العسكري، ولكن بين الرئيس ومؤسسة القضاء التي أهدر أحكامها، رغم أنه رئيس منتخب ومن المفترض أن يحترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لم يكن إلا قرارا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل المجلس وعدم دستورية القانون الذي أتى به، وقال السعيد لـ"إيلاف" إن الصراع لن يكون في صالح الرئيس وسوف يقلل من شعبيته بل يضرب شرعيته، لاسيما انه لم يحترم الدستور اذي أقسم عليه، ولم يحترم أحكام القضاء.
مشددة على أنّ أحكامها وكلّ قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن
المحكمة الدستورية المصرية توقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب
ايلاف
أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قررت مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
كان مرسي أصدر الأحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وقضت المحكمة بـ "وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا. وادى قرار الرئيس مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الى ازمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الاسلاميين والقضاء.
واكدت المحكمة الدستورية في بيان اصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب سلطاته التشريعية، وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكل قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
واضافت "انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وقالت المحكمة في بيانها ايضا انها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي، مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة ان "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".
واضاف الكتاتني الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس "مدرك حقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء".
وتابع قبل أن يعلن رفع الجلسة بعد 12 دقيقة فقط انه اجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به" مؤكدا انه "طبقا للفقرة الاولى من المادة 40 من الاعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر احالة الموضوع على محكمة النقض للنظر والافادة".
ويعترض عدد كبير من القانونيين المصريين على احالة الامر على محكمة النقض باعتبارها غير معنية بتفسير او تطبيق احكام المحكمة الدستورية وانما الفصل في النزاعات حول العضوية الفردية لمجلس الشعب.
الدستورية توقف تنفيذ قرار "مرسي" بعودة البرلمان
ا ف ب
أكد مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا قررت مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وكان مرسي اصدر الأحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وقضت المحكمة بـ "وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددا.
وادى قرار الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى أزمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الإسلاميين والقضاء.
وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته أمس الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأضافت "انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وقالت المحكمة في بيانها أيضا انها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Lion Heart
