اعلنت وزارة الصحة، الاحد، ان الاموال المتوقع الحصول عليها من رفع الاجور تبلغ 500 مليار دينار، وفي الوقت الذي اكدت ان هذه الاجور تعتبر من الاهمية في ديمومة الخدمات الصحية، اشار الى ان الطبقات الفقيرة ستكون مستثناة من هذه الزيادة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الرديني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته السومرية نيوز ان "المبالغ المتوقعة جراء رفع اجور الخدمات الصحية ستبلغ 500 مليار دينار وهي تمثل 10% من موازنة الوزارة السنوية، حيث لا تشمل هذه المبالغ الاجور المستحصلة من المواطنين فقط وانما الاجور المستحصلة ايضا من الشركات والرقابة الصحية ودائرة العيادات الشعبية"، مشيرا الى ان "القطاع الصحي يحتاج الى موازنة كبيرة لتطوير الواقع الصحي في العراق والتي كان يخصص لها 7 مليارات دولار سابقا".

وأضاف الرديني ان "ما خصص لوزارة الصحة خلال عام 2016 هو خمسة ترليونات دينار نصفها مخصص كرواتب في حين الباقي منه مخصص لديمومة العمل وتوفير العلاج، اضافة الى الموزانة التشغيلية لاستمرارها بالعمل"، مبينا ان "البلد يقف امام تحدي كبير بسبب انخفاض اسعار النفط وبالتالي تعتبر هذه الاجور من الاهمية في ديمومة عمل الوزارة في تقديمها للخدمات الصحية".

وتابع الرديني ان "الاجور التي سيتم زيادتها ليست كبيرة وهي بواقع 1000 دينار للمراكز الصحية بعد ان كانت 500 دينار و2000 دينار للمستشفيات الثانوية و3000 الاف دينار للمستشفيات التخصصية"، مؤكدا ان "بعض الفئات من المواطنين سيتم استثناءهم من هذه الزيادة كالاسر الحشد الشعبي والقوات المسلحة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والذي يقدر عددهم بـ800 الف اسرة والنازحين والامهات الحوامل والاطفال دون سن الخامسة ،اضافة الى عدم شمول مرضى ردهات الطزارى والمزمنة".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، في (11 شباط ا2016) انها ستبدأ باستيفاء الاجور "الرمزية" مقابل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين اعتبارا من الاسبوع المقبل .

وأبدى رئيس كتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري، رفضه لقيام وزارة الصحة باستيفاء رسوم مقابل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد أنه سيقف بالضد من ذلك في مجلس النواب، كما ناشد المرجعيات الدينية والكتل السياسية برفض هذا الاجراء.

المصدر
www.alsumaria.tv