طالب رئيس كتلة الحركة الاسلامية الكردستانية في برلمان اقليم كردستان شوان قلادزي، الأحد، بمنع سفر المسؤولين المتهمين بـ"الاستيلاء" على الأموال والأملاك العامة في الاقليم لحين انتهاء التحقيقات معهم، وفيما بين أن الإجتماعات بشأن معالجة الأوضاع السياسية في الإقليم لم تثمر أية نتائج، حذر من أن الوضع في الاقليم "قابل للانفجار".
وقال قلادزي في مؤتمر صحافي عقده في أربيل وحضرته السومرية نيوز، إن "معالجة الوضع الحالي في اقليم كردستان بحاجة إلى خطوات عملية"، لافتاً الى "أهمية مشاركة الحزبيين الرئيسيين بإتخاذ خطوات جدية لحل المشاكل التي يعاني منها الإقليم".
وأضاف قلادزي، أنه "يجب أن تمارس حكومة الإقليم الضغط لإعادة الأموال الموجودة في البنوك الخارجية"، مطالباً بـ"منع سفر جميع المسؤولين المتهمين بالإستيلاء على الأموال والأملاك العامة إلى الخارج لحين إنتهاء التحقيقات معهم".
وتابع، أن "الإجتماعات بشأن معالجة الأوضاع السياسية في الإقليم لم تثمر أية نتائج لحد الآن"، محذراً من أن "الوضع قابل للإنفجار في حال عدم معالجة المشاكل".
وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأربعاء (10 شباط 2016)، قرارين منفصلين احدهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الإستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال إستغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن قرار باجراء الإصلاحات في إقليم كردستان، مشيرا الى اتخاذ اقصى الاجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب الية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان.
المصدر
www.alsumaria.tv