درر العراق

sawsanmahmoud · 13/February/2016

{النجف الاشرف : الفرات نيوز} اطلق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم السبت ، حزمة اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية ، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن ميول حزب السلطة، فيما منح رئيس الوزراء مدة 45 يوما لتقديم برنامج حكومي منهجي وألا سيتم سحب الثقة عنه تحت قبة البرلمان ".
وقال السيد الصدر في خطاب متلفز " الحكومات غفلت عن المواطن بكافة أطيافه سواء كان إسلاميا ام علمانيا سواء كان شيعيا ام سنيا وسواء أكان عربيا او كرديا، او من الأغلبية ام من الأقلية، ولا شيء بات في العراق بمأمن من الشهوات النفسية والحزبية، والفئوية والطائفية التي باتت تقسم البلد وتجعل منه لقمة سائغة لكل من هب ودب، لذلك نرى تقلب الاحتلالات في بلدينا بغير رادع ولا حتى مستنكر بل البعض راض ومطالب لها مضافا إلى التدخلات السافرة في شؤون البلد إضافة إلى التدخلات السافرة في شؤون البلد".
واستدرك "لكن يبقى المواطن الشريف والنزيه والمظلوم محبا لوطنه وبلده الذي ترعرع وعاش فيه مع كل المصاعب بل عاش فيه في سراءه وضراءه، ذلك المواطن الذي أعطى صوته الثمين في ملاحم ديمقراطية تعددت في البلد، الا ان صوته ما عاد ينفع وبات يذبح على دكة الساسة ينتهك في أروقة الحكومة ولا من ناصر ومعين، الا الله وبعض الشرفاء ومنهم الذين قدموا المصالح العامة على الخاصة".
وأضاف ان "ذلك المواطن استبشر خيرا عندما سمع بالإصلاحات الاخيرة التي حظيت بوافر الدعم من المرجعية والشعب والمتظاهرين المدنيين والإسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل على الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية ولم تتمكن إلا من تأييدها".
وتابع السيد مقتدى " من الواضح إن الاصلاحات المرتقبة التي كان ينتظرها الشعب بكل أطيافه لم تقتصر على السياسي منها بل تعم الملف الأمني المتردي مع وجود الدواعش ببعض المحافظات وكذلك الملف الاقتصادي الذي يتوقع له المزيد من التردي بسبب عدم وجود الخبرات ، كل تلك الملفات والقضايا تنتظر الاصلاح والتغيير المنشود منا هو ان تكون الحكومة بكل درجاتها في خدمة شعبها لا خدمة نفسها وحزبها لتكون حكومة من الشعب والى الشعب لا لجمع المال وتقوية السلطة والنفوذ والتسلط على رقاب الشعب فيكون حاكما طاغيا ومتسلطا متناسيا ابوته لشعبه كما في الحكومة السابقة التي اوصلت الشعب إلى هاوية اراضيه وسلمت سلاحها للعدو والمحتل ".
وبين "من هنا وكمحاولة اخيرة من الواجب ان نوه خطابنا إلى شعبنا وليس للسياسيين الذين باعوا وطنهم من اجل حفنه مال او كرسي الشعب العراقي هو الوحيد الذي سيمع بمشروعنا الاصلاحي وسينفعل ويتفاعل معه بكافة الطرق السلمية المتاحة له ولو عبر مقاطعة السياسيين او التظاهر عليهم وتفعيل الاعتصامات 1ذا لم تكن الاستجابة إلى هذه الاصلاحات سريعة وجدية ، مشيرا الى ان " الاصلاحات لم اوجهها للتيار الصدري فحسب ولم اطلب منها أي منصب او كرسي او مال او مطلب دنينوي بل كتبته لرضا الله وحبا بشعبنا وانقاذا للوطن وصار الانهيار محدقا به من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل وحتى الفكرية والعقائدية والدينية ، لذا فاننا وبعد التوكل على الله ونجاح حملة الاصلاح الداخلية في التيار وبعد استشارة الكوادر الثقافية والنخبوية نضع مشروعنا الاصلاحي العراقي العام الذي لابد ان يشمل كل المفاصل والجهات بلا استثناء واولهم التيار الصدري وليس اخرهم".
وقال " المشروع يضم عدة جوانب ففي الجانب الاقتصادي نطالب باعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال استيراد أي منتح منافس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية استصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة دعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي تشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات".
وفي الجانب الامني دعا زعيم التيار الصدري الى تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلك الدفاع والداخلية بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحظر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الارهاب وتقديم كافة قادة الفرق ورئيس اركان الجيش إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم محاسبة المقصرين بلا استثناء بقضية سقوط الموصل ومحاسبة المقصرين بالمجازر التي حدثت في سبايكر والصقلاوية وتشكيل لجان لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار والسلاح المصنع في الداخل وابعاد الجيش عن المناطق الامنة ومنع التواجد المسلح من غير الجهات المختصة و اقالة كل مسؤول امني ذو ميل سياسي".
اما فب الجانب الرقابي شدد السيد الصدر على تفعيل دور القضاء و العمل على تصفية سلك القضاء من ذوي السمعة السيئة وتنصيب قاض مختص على رئاسة هيأة النزاهة والمساءلة والعدالة وتشكيل لجنة مؤقتة لتدقيق العقود الوزارية وعقود الهيئات والمؤسسات العامة من سنة 2003 إلى 2016 على ان تقدم تقريرا شهريا على مجلس النواب وسيبث مباشرة على الهواء للإطلاع الرأي العام ويشترط بها الكفاءة وتدقيق العقود التي تزيد قيمتها عن 50 مليار دينار فما فوق والعقود التي دون ذلك".
وفي الجانب السياسي طالب باهمية تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء وسياسي مستقل ومعتدل وقاضي معروف بالحيادية والوطنية واكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ذو خبرة بمفاصل الدولة على ان يكون مستقلا يوكل اليه ، تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية على ان يشمل الجميع دون الميول إلى حزب السلطة تقديم اسماء ورؤساء الهيئات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها تقديم اسماء مرشحة للوكلاء والمستشارين والوكلاء واعضاء الهيئات والسفراء والخبراء كل ذلك بمدة اقصاها 45 يوما بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة والا فسيتم سحب الثقة عنه داخل البرلمان ".
واعرب السيد الصدر في ختام حديثه عن امله بالدعم الموسع للاصلاحات والتثقيف له دون النظر إلى كاتبه لان العراق بحاجة إلى التكاتف والتعاون من اجل المصلحة العامة وازاحة المصالح الخاصة ، وعدم تنفيذ هذه البنود هي خيانة للعراق وشعبه، لاسيما ان جل النقاط هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها وسيكون عدم تنفيذها مخيب لامالنا وامال الفقراء وسيكون انسحابنا من العملية السياسية والسياسة جمعاء هو المتعين فلا امل مع التراخي عن الاصلاح".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=108602