أنواع متعددة من الألبسة الرجالية الجاهزة يتم انتاجها في معمل الملابس والتجهيزات العسكرية في النجف، الا ان نسبة الاقبال على الشراء من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية لاتزال متواضعة رغم اعلان ادارة المعمل استعدادها لتجهيز الوزارات الامنية بالزي الخاص بها، فضلا عن طرحها البدلة الرجالية المدنية في السوق .
ويقول احمد الكعبي، مدير عام الصناعات الجلدية: "مجلس النواب هوه مهمته يشرع القوانين الملائمه للصناعه الوطنيه اللي يفترض يراقبها من يشرعها كون عليها رقابه مجلس النواب الموقر شرع الماده تلاثين اللي هيه ماده تلزم وزارات الدوله، كذلك مجلس الوزراء وجه بالتوجه الى الصناعه الوطنيه وتلبيه احتياجاتها من خلال القطاع العام المشكله ماكاع تفعل هذي الامور" .
ويضيف عبود العيسى، عضو مجلس نواب: "مطلوب من كل مسؤول متصدي ان يفهم وان يدرك اننا على حافه انهيار اقتصادي عمليه الانقاذ هي دعم المنتوج الوطني، احنا عدنا قوانين اقرت في مجلس النواب التعرفه الكمركيه قانون حمايه المستهلك هذي قوانين ملزمه واليوم دور المنافذ الحدوديه في تنفيذ القانون" .
حكومة النجف المحلية أكدت حرصها على دعم المنتج المحلي وعدم سماحها بدخول الملابس المستوردة الى المحافظة .
ويقول لؤي الياسري، محافظ النجف: "احنا بدورنا كمحافظه مثل مافعلنا مع الاسمنت المستورد منعنا دخول الاسمنت المستورد واليوم اكو انتعاش للاسمنت نستطيع ان نمنع اولا دخول الملابس والتجهيزات العسكريه والنسيجيه الاخرى هذا ممكن وراح ننعش قطاع الصناعه ومعمل خياطه بالنجف".
ويؤكد مسؤولون في النجف على اهمية الاسراع بتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وذلك لقدرته على منافسة البضائع المستوردة من حيث الجودة والنوعية.
المصدر
www.alsumaria.tv