لا تخصيصات مالية لتجهيز أكفان وجنائز ضحايا سبايكر قبل ارسالهم الى ذويهم. التقشف يصل دائرة الطب العدلي كما تقول ام احمد الذي فقدت ابنها البكر في مجزرة سبايكر صيف العام 2014.

القضية التي شغلت الرأي العام وتسببت في اقتحام مجلس النواب في احدى المرات من قبل عوائل نحو 1700 مقاتل، تم اعدامهم جماعيا في القصور الرئاسية بمدينة تكريت، يبدو ان البرلمان اخفق فيها في اجبار وزارة الصحة على فرز تخصيصات مالية لاقامة تسليم مهيب لرفاة الجنود الضحايا.


هذا المشهد يعود لاول ظهور لام احمد وهي تطالب بعودة ابنها إليها سواء كان حيًّا أو ميتا، تعهد وقتها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بانه سيعمل جاهدا على حفظ كرامتها هو وسياسيين اخرين لكن كل هذا لم يؤدي الى نتيجة تذكر.

هذا الطريق في ناحية الحصوة شمال محافظة بابل احتشدت فيه مواكب السياسيين المتعهدين ببذل كل الجهود بعد حادثة سبايكر. المواكب المكلفة ماديا عند تحركها لم يجري التبرع بجزء من تخصيصاتها المالية لتكون اعلاما وجنازات رسمية للجنود الضحايا، كان من الممكن ان تواسي اسر الضحايا وتشعرهم بدعم الدولة.

30 دولار كلفة العلم العراقي وخمسين دولار كلفة تابوت خشبي و30 دولارا اخرى للنقل اي ما يعادل 110 دولار هي كل ما يتطلب لتسليم لائق لرفاة الجنود الضحايا.

بالطبع هذه 110 دولار تعادل تكلفة ملء خزان وقود سيارة رباعية الدفع لمرة واحدة يمتلك رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية العشرات منها.

رغم كل اجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة العراقية لتقليل الانفاق الا اوجه الهدر لا زالت موجودة ويبدو ان البعض يعتقد ان اهالي الجنود الضحايا في سبايكر عليهم ان يتحملوا جزء منها.



المصدر
www.alsumaria.tv