اكد رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي ،اليوم الاربعاء، ان " التعديل الثاني لقانون الاستثمار يلبي طموحات المستثمرين ".
وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" التعديل الثاني لقانون الاستثمار فيه رعاية للمستثمرين ويلبي الكثير من طموحاتهم " موضحا ان "القانون صدر في 2009 وتم تعديله لاول مرة في 2010 والتعديل الثاني صدر في 2015 وتم تطبيقه في 2016 شهر كانون الاول الماضي".
واكد انه "سيتم العمل بالقانون لعدة سنوات لحين اصدار اجراء تعديل جديد عليه " .
يذكر ان مجلس النواب صوت في 27 تشرين الاول 2015 على التعديل الثاني على قانون الاستثمار ، واكدت الاسباب الموجبة بحسب التعديل على انه بغية تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم {13} لسنة 2006 وتعديلاته ، ومن اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين ، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص{العراقي والاجنبي} والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق شرع هـذا القانـون".

المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=108393