أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، الأربعاء، إحالة أغلب المشاريع المتلكئة والتي يشوبها الفساد إلى النزاهة، مشيرة إلى أن القضاء هو المسؤول عن تحديد مقدار الفساد والجهة الضالعة فيه، فيما دعت إلى ضرورة القضاء على "مافيات" تسيء استخدام السلطة.
وقال رئيس اللجنة النائب ناظم الساعدي في حديث لبرنامج "من 10 لل 11" الذي تبثه السومرية، إن "أغلب المشاريع المتلكئة والتي يوجد فيها فساد تمت إحالتها إلى النزاهة"، لافتا إلى أن "القضاء هو من يحدد مقدار الفساد ومن هي الجهة الفاسدة".
وأضاف الساعدي، "وجهنا أمانة بغداد والبلديات بضرورة تعظيم الموارد للنهوض بواقع الخدمات والعمل على تنشيط العمل البلدي والقضاء على المافيات التي تتحكم بمقدرات الناس من خلال التجاوز واستخدام السلطة بشكل سيء".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت، في وقت سابق، البدء بفتح تحقيق في "ملفات الفساد" الخاصة بمشاريع أمانة بغداد للفترة السابقة، مشيرة إلى مخاطبة ديوان الرقابة المالية للكشف عن حجم الأموال الخاصة بتلك المشاريع.
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس