وافق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ضئيلة، على إدراج فصل مثير للجدل يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في جرائم إرهابية.

وتبنى النواب الفرنسيون القرار بأغلبية 162 موافقة مقابل 148 معارضة، ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".

ومن المقرر أن يصوت النواب، اليوم الأربعاء، على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان.

وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، يحدد مشروع قانون كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.

وبحسب الحكومة الفرنسية، فان إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن أن تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة" أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية"، ومنها الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الانتماء إلى الوظيفة العمومية.

ولا يشير الدستور أو مشروع قانون التطبيق إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.

وهاجم سياسيون مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط واعتبروه نوع من التمييز.


المصدر
www.alsumaria.tv