اعلنت وزارة التخطيط أن نهاية الشهر الجاري تكتمل الاستعدادات لبدء مشروع الترقيم الوظيفي لمؤسسات الدولة الذي سينطلق رسميا العام المقبل .
وقال المتحدث الرسمي عبد الزهره الهنداوي في تصريح صحفي إن " بدايه العام القادم سيشهد البدء بالعمل بنظام الرقم الوظيفي".
وأضاف أن " في شهر اذار الماضي بدائنا العمل بقاعدة المعلومات وجمعها ونهاية تموز الجاري ستكون قاعده المعلومات قد اكتملت بصورة نهائية ".
ولفت بالقول أن "المعلومات ستوزع على الوزارات قبل نهايه هذا العام بتمويل ذاتي من الوزارة ".
وكان مجلس النواب العراقي بدورته الاولى قــد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.
رد مع اقتباس