البصرة تقرر بأن تكون عائدات الدوائر الخدمية لعام 2016 لصالح خزينة المحافظة
{البصرة:الفرات نيوز} قررت محافظة البصرة اليوم الثلاثاء بأن تكون عائدات الدوائر الخدمية لعام 2016 لصالح خزينة المحافظة .
وذكر بيان لمحافظة البصرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، أن " محافظ البصرة ماجد النصراوي ترأس اجتماعا مشتركاً مع الدوائر الخدمية ؛ لمناقشة الأزمة المالية ، وعدم صرف تخصيصات الموازنة التشغيلية للشهر الماضي " .
وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ، ان " عدم تخصيص الأموال للميزانية التشغيلية أدى الى عدم صرف رواتب الأُجَرَاء اليوميين ، وعمال البلدية ، وتأثر القطاع الصحي ، وعدم تمكن الدائرة من تخصيص أموال لشراء الوجبات الغذائية للمرضى ، والأطباء الخافرين ، فضلاً عن توقف بعض العمليات والمستلزمات الطبية الأخرى " .
وأضاف محافظ البصرة ان " المجتمعين قرروا ان تكون عائدات الدوائر الخدمية لعام 2016 لصالح خزينة البصرة ، وتضاف لحساب المحافظة ، وتصرف ضمن الأبواب القانونية ، وأمام الحكومة الاتحادية حتى في حال ممانعتها لذلك " ، مؤكدا ان " مدراء الدوائر الذين لا ينفذون هذه القرارات سوف يحاسبون من قبل الحكومة المحلية ويعزلون ، ويحل محلهم بدلاء في إدارة تلك الدوائر " .
وفيما يتعلق بنقل الصلاحيات بين النصراوي ان " الحكومة المحلية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً مع رئيس الوزراء لاستكمال عملية نقل الصلاحيات ، وفي حال استمرارها بالمماطلة فإن الحكومة المحلية ستأخذ تلك الصلاحيات عنوة وفقا لقانون 21 المعدل " .
واوضح أن " البصرة تواجه ضائقة مالية حادة جداً ، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال ، ولم يعد بالإمكان صرف رواتب للذين يعملون بصيغة اجور يومية في مديريات الصحة ، والمجاري ، والبلدية والبلديات ، ولم يعد يحصل المرضى الراقدون في المستشفيات العامة على وجبات طعام ، كما اضطرت تلك المستشفيات الى إيقاف اجراء العمليات الباردة {ذات الضرورة المنخفضة} ؛ بسبب نفاذ بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية " ، مبيناً أنه في ظل هذه الأوضاع قررنا التحرك بقوة وعدم التزام الصمت ، ولذلك شكلنا هيأة عليا لتعظيم إيرادات الحكومة المحلية ، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة في البصرة الى المحافظة ، وعدم إرسالها الى الوزارات المرتبطة بها في بغداد ، إذ إن الرسوم والضرائب من استحقاق المحافظة .
ولفت المحافظ إلى أنه " من غير المقبول أن تعطي البصرة كل شيء ، ولا تحصل على شيء " ، مضيفاً أن " الحكومة المحلية في طور فتح حساب مصرفي جديد تمهيداً لأخذ حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50% بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، كما انها بصدد تنفيذ مشروع آخر لتعظيم إيراداتها المالية يقضي بفرض ضرائب ورسوم على المطاعم ، والمدارس ، والمستشفيات الأهلية .
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين خلال المؤتمر ، إن " الحكومة المحلية مضطرة الى البحث عن بدائل نتيجة غياب التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية " ، موضحاً أن " الحكومة المحلية سوف تحرص على عدم التأثير على الفقراء عند فرض ضرائب ورسوم جديدة " . انتهى ح
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=108336
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة النجوم
