ابدت كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية، الثلاثاء، اعتراضها على تشكيل لجان عراقية لاستراد الاموال المهربة للخارج، عازية ذلك لارتباط بعض اعضاء اللجان بجهات سياسية متورطة بـ"التهريب".

وقال النائب عن الكتلة علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مصارف خارج العراق تعمل بالاموال العراقية المهربة منذ 2003 ولغاية الان"، مشيراً الى أننا "نعترض على تشكيل لجان التي شكلت لاستراد الاموال المهربة، كونها تابعة لجهات سياسية بعضها متورطة بالتهريب".


وشدد البديري على "ضرورة تشكيل لجان من المحافل الدولية والامم المتحدة لكشف المتورطين بتهريب الاموال واستعادتها للعراق"، مؤكدا "تورط اطراف اقليمية مع جهات سياسية بتهريب الاموال العراقية".

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في 6 شباط 2016، عن تشكيل لجنة لمعرفة الأموال المهربة من العراق، فيما أشار الى أن مجلس النواب منح رئاسته صلاحية اجراء اصلاحات.

يذكر ان هيئة النزاهة كشفت، في 31 اذار 2014، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.

المصدر
www.alsumaria.tv