بغداد/سكاي برس
كشفت شركة التدقيق الدولية ،الثلاثاء، عن نتائج ما قامت به وزارة النفط بشأن عدادات قياس النفط المجهز والمسلم من وإلى الشركات النفطية .

وجاء في وثائق لشركة التدقيق حصلت عليها "سكاي برس" أن "وزارة النفط نصبت تسع عدادات لقياس النفط المجهز من مجموع 251عداد لست سنوات مضت "، لافتا إلى أن " الوزارة تجاهلت نصب 200 عداد لقياس ما تصدره الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية".

وأضافت، أن " وزارة النفط لم تنصب أيضا أي عداد لقياس إنتاج شركات كل من الشمال والوسط والجنوب، كما أنها لم تنصب العدادات لمصافي الشمال والوسط والجنوب، بإستثناء شركة نفط ميسان"، مؤكدا عدم "وجود التوثيق في مواقع العدادات التي نصبت لبيان دقة حجم المنتوج ".

وتابعت الشركة، بحسب الوثيقة أن "نظام وعدادات مصافي نفط الجنوب لا تتوافق مع متطلبات الأداء الدولية، كما أن هنالك ذبذب في ضغط ضخ النفط خلال تحميل الصهاريج الذي تسبب بعدم استقرار المقياس في المحطة".

ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.

ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.

وكانت الحكومة تأخرت في تسديد رواتب موظفي الدولة بينما لجأ اقليم كردستان إلى تخفيض رواتب الموظفين إلى النصف.

وترتبط الحكومة الاتحادية بـ"اتفاق نفطي" مع حكومة الإقليم بعد موافقة مجلس الوزراء في (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق الذي ينص على تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك و250 إلف برميل من حقول كردستان إلى بغداد، مقابل صرف نسبة الإقليم البالغة 17 % من الموازنة العامة ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بحسب تصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي التي قال فيها، إن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي مع حكومة المركز، مهدداً باتخاذ خيارات ″أحادية الجانب″، وفرض أمر على أرض الواقع بدون ″التشاور″ مع الشركاء السياسيين.

الى ذلك مصدر حكومي كشف في وقت سابق ، أن الحكومة قررت رفع الفائدة على إيداع الأموال في المصارف إلى 18%، عازياً ذلك إلى مساعدة الحكومة في تجاوز الأزمة المالية.

يذكر أن العراق يمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.



المصدر
http://skypressiq.net/12589--.html