{دولية :الفرات نيوز} صادق البرلمان الفرنسي على قانون يحتوي مجموعة إجراءات ؛ لأجل محاربة تبذير المواد الغذائية ، خاصة ما يتعلّق بمنع المحلات التجارية الكبرى والأسواق الممتازة من إلقاء الطعام الصالح للاستهلاك مع الأزبال .
ويتضمن هذا القانون تربية الأطفال في المدارس على عدم التبذير ، ورمي الغذاء في الأزبال ، كما تتعهد المقاولات باحترام هذه الإجراءات التي تأتي بعد حملة توقيعات حملت اسم {يكفي من إضاعة الغذاء} ، وذلك لهدف توفير الغذاء اللازم لحوالي 10 ملايين فرنسي .
وقدم هذا القانون البرلماني الاشتراكي غيوم كاروت ، الذي يندرج ضمن عدد من التدابير التي صادق عليها البرلمان الفرنسي ؛لأجل إعطاء القيمة للمواد الغذائية ، ومنع كل أشكال التبذير ، وضمان استعمال هذه المواد فيما يعود بالنفع على المصلحة العامة ، وإنزال عقوبات لمنع إتلاف المواد الغذائية التي لا تزال صالة للاستهلاك .
على ان يتم الاستفادة من هذه المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك بالدرجة الأولى في تموين الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري ، وبعدها في تغذية الحيوانات ، وفي الدرجة الثالثة استخدام هذه الأغذية في الزراعة .
وتعتبر فرنسا هي أوّل بلد في العالم يطبق هذه الإجراءات القوّية ، كما أن هناك مساعٍ من نواب فرنسيين لإقناع الرئيس فرانسوا هولاند بإقناع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر ، بتعميم هذه المبادرة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي .