طالب مجلس محافظة البصرة بمراعاة المحافظة بتطبيق قانون التعرفة الكهربائية الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق كون البصرة لها خصوصية في أجواء الصيف الحارة وتختلف عن بقية المحافظات.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح لراديو المربد عقب لقائه بوكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي عبود خلال زيارته للمحافظة، إن هناك توصيات سيطرحها المجلس في جلساته بهذا الخصوص سترفع إلى مجلس الوزراء وليس لوزارة الكهرباء كون الأخيرة ملزمة بتطبيق قانون الجباية، تتضمن تلك التوصيات مراعاة الفئات الفقيرة من المواطنين من جباية الكهرباء بتخفيض الأجور، لافتا إلى أن الفئات الأخرى تتمكن من شراء الكهرباء في إشارة إلى ضرورة دفع أموال الجباية كاملة لتمشية أمور هذا القطاع المهم في ظل ظروف التقشف وقلة التخصيصات المالية للقطاع الكهربائي.
وتابع البزوني أن هناك تجاوزات كثيرة على التيار الكهربائي وذلك ما يستوجب تطبيق القانون لتشمل الخدمة جميع المواطنين في المحافظة وفيما أكد أن الحكومة المحلية مع وزارة الكهرباء بإجراءاتها وعملها، كشف عن قرب إطلاق حملات تثقيفية وورش عمل وبوسترات توضيحية عن ضرورة دفع الجباية الكهربائية.
من جانبه رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة مجيب الحساني كشف لراديو المربد أن زيارة وكيل الوزير جاءت لإدارة لجنة مركزية لمدة ثلاثة أيام استعدادا للصيف القادم بعد مطالبة البصرة لرئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء باستثنائها من تحديد حصتها من الكهرباء في الصيف المقبل واستثنائها من تسعيرة الكهرباء الجديدة وتحديد أخرى تتناسب مع خصوصية البصرة من أجواء فضلا عما توفره من واردات لموازنة العراق.
من جهته قال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي عبود لراديو المربد إن الوزارة عملت ومازالت تعمل بجدية بمراعاة ذوي الدخل المحدود وستدرس كل المقترحات التي سيقدمها مجلس محافظة البصرة بهذا الصدد لخصوصية المحافظة في فصل الصيف مبينا أن دفع أجور الجباية يعد حماية للقطاع الكهربائي واستدامة له في ظل الظرف المالية الراهنة.
عبود تابع أن وزارة الكهرباء تقدم دعمها الدائم لمحافظة البصرة من خلال ساعات التجهيز التي تشهد معدلات أكثر من بقية المحافظات العراقية الأخرى والتي تصل إلى أكثر من 18 ساعة يوميا في فصل الصيف حسب قوله، ويأتي ذلك أيضا في إطار جهود الحكومة المحلية في البصرة بشقيها بدعم القطاع الكهربائي بتحسينه واستمرار مشاريعه الحيوية.
كما أشار عبود إلى أن موضوع الاستثمار في جباية الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص وهو ما يجري حاليا والذي تكفلت به الوزارة ورئاسة الوزارة وأنفقت عليه أموال طائلة وتم تحديد طرق الاستثمار فيه، يجبر المستثمر على نصب عدادات في المواقع المتجاوزة وهذا أحد أوجه الفائدة منه بمراقبة المواقع التي لا تشتمل على عدادات كهربائية ذكية تمنع التلاعب بالتيار الكهربائي بأسلوب علمي وسلس حسب قوله.

المصدر
www.almirbad.com