انتقد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط مهدي يونس ، عدم نقل الصلاحيات بشكل فعلي ، مشيرا الى وجود التفاف حول نقلها خصوصا ان بعض الوزارات قدمت طعونا لمنع نقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية ".
وذكر يونس في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}ان " الصلاحيات الممنوحة للمحافظات جيدة على الورق لكن في التنفيذ يوجد الكثير من الصلاحيات لم تمنحها الوزارات بشكل فعلي ، منوها الى وجود 58 وظيفة في وزارة التربية نقلت منها ما يقارب 41 وظيفة ولم تنفذ كما قامت بعض الوزارات بتقديم طعون من اجل اعادة الصلاحيات الى المركز وهذا التفاف حول قانون 21 الخاص بنقل الصلاحيات ".
وتابع " رغم ذلك نحن كحكومة تشريعية وتنفيذية في محافظة واسط بلغنا جميع الدوائر الحكومية والخدمية وغيرها من الدوائر المسؤولة على نقل الصلاحيات ان يكون البريد مباشرة عن طريق المحافظ ومن ثم يتجه الى الوزارات المعنية ".
واكد "فيما يخص تجاوز الازمة المالية ، فان المحافظة تستطيع بهذه الصلاحيات 21تجاوزها من خلال مردودات الـ 50% من المنافذ الحدودية الى المحافظة وهذا الملغ يضاهي مبالغ البترو دولار ، اضافة الى فرض الضرائب على المياه والطرق والجباية ".
وشدد على ضرورة ان تتجه المحافظة للاستثمار ؛لكن قانون الاستثمار يطيل الفترة على المستثمر مما يعرقل العملية ، مع وجود معوقات كبيرة بوجهه حيث يجب ان يحصل على توقيع ما يقارب 17 وزارة حتى يتم تمليك الارض للمستثمر".
وكان مجلس محافظة البصرة قد اكد ان أن نقل الصلاحيات للمحافظة مجرد أمور شكلية والوزارات لازالت متمسكة بمركزيتها.
وبحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فإنه يمنح نظام اللامركزية الإدارية ، الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق ، صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي ، وقانون المحافظات ، وتحديدا ما أشير في المادة {45} من قانون التعديل الأخير لقانون {21} المعدل في 14 آب لعام 2013 .

المصدر
www.alforatnews.com