ناقشت خلية الازمة الامنية في البصرة برئاسة ماجد النصراوي إمكانية نقل ملف الأمن البصري من وزارة الدفاع إلى الداخلية، وقررت أن تشرك قيادتي البحرية والجوية في العمليات الأمنية التي تنفذها كافة صنوف القوات الأمنية في البصرة.

وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماع خلية الازمة الامنية في مبنى ديوان المحافظة ، حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} أن" أكثر من ٩٠٠ ممارسة أمنية في كافة مناطق مركز واقضية ونواحي محافظة البصرة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة أسفر عنها إلقاء القبض على ٣٣٤٣ متهما بجرائم مختلفة".

واوضح ان" القوات الأمنية ألقت القبض على ٦٠ متهما من مرتكبي جرائم القتل و ٦٠ آخرين متهمين بجرائم السطو المسلح والسرقة وأكثر من ١٢ عصابة متخصصة بجرائم الخطف فضلاً عن إلقاء القبض على ٦٨ من متعاطي وتجار المخدرات خلال شهر واحد فقط"، مضيفاً ان" القوات الأمنية صادرت أكثر من ٢٦ كيلو من المخدرات بمختلف أنواعها".

وفيما يخص النزاعات العشائرية اكد النصراوي ان" خلية الأزمة قررت أن تخاطب مجلس محافظة البصرة بهدف إصدار قرار يقضي بترحيل العشائر المتنازعة من مناطق سكناها وتفريقها إذا لم تتوصل إلى حل خلال شهر واحد وتفض النزاعات فيما بينهما"، مبينا أن" الخلية قررت أن تشرك قيادتي البحرية والجوية في العمليات الأمنية التي تنفذها كافة صنوف القوات الأمنية في البصرة".

وأشار إلى أن" اجتماع خلية الأزمة الامنية ناقش أيضاً إمكانية نقل ملف حفظ الأمن في البصرة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة وبعد أن تقوم الأخيرة بدراسة الأمر ومعرفة جاهزيتها وإمكانياتها وتقديم التقرير خلال اجتماع خلية الأزمة الأمنية المقبل".

ونوه إلى" وجود حركة دبلوماسية وصفها بالغريبة ظهرت في المحافظة مؤخراً دون أن يتم التنسيق مع القيادات الأمنية بتحركاتها"، مؤكدا" منع تلك التحركات ما لم يتم التنسيق المسبق مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية".

وفي سياق قريب كشف محافظ البصرة عن" القبض على مشتبه به باستهداف رئيس محاكم استئناف البصرة بعبوة محلية الصنع"، مشيرا إلى" توفير حماية في المرحلة المقبلة للقضاة في المحافظة".

من جانبه قال قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم أن" قضية ترحيل العشائر المتنازعة هي عملية تفريق لبعض العوائل ونقل محل سكناها من الشمال إلى الجنوب على سبيل المثال وليس ترحيل العشيرة بكافة عوائلها".

وأكد خلال المؤتمر أن" هذا الحل يعتبر آخر حلٍ تلجأ إليه القوات الأمنية خصوصاً وأنها مستمرة بتنفيذ الواجبات الأمنية في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية مستمرة".

إلى ذلك أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي خلال المؤتمر أن" الممارسات والواجبات الأمنية التي تنفذ من قبل القوات الأمنية غير كافية مالم يساهم أئمة الجوامع والمثقفين والأدباء بنشر التوعية والتحذيرات من مخاطر الخلافات العشائرية أو تناول وتجارة حبوب المخدرات".

وفي الغضون أكد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عبد الكريم المياحي على" استمرار العمليات الأمنية التي تستهدف تجار وموردي ومتعاطي المخدرات فضلاً عن استمرار تنفيذ العمليات الأمنية ضد العشائر المتنازعة والتأكيد على قرارات خلية الأزمة الأمنية بفض تلك النزاعات خلال مدة زمنية محددة".

المصدر
www.alforatnews.com