اعترف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية بأن النظام المالي السعودي قد "استُغِل" لجمع المليارات لتنظيم القاعدة في أفغانستان، فيما لفت الى عدم وجود دول تبذل جهداَ أكبر من المملكة لمراقبة المعاملات المالية.

ونفى منصور التركي، في مقابلة مع برنامج هارد توك في "بي بي سي"، أن تكون بلاده مولت أي تنظيم إرهابي، ولكنه قال إن "أفرادا أقنعوا الناس بتقديم الأموال تحت غطاء الأعمال الخيرية".

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات بمجرد حصولها على أدلة تثبت إساءة استعمال هذه الأموال، وقال "هؤلاء الأفراد كانوا يوهمون الناس بأن أموالهم يتصرف للفقراء والمحتاجين، ولكنها للأسف كانت تذهب لتمويل تنظيم القاعدة في أفغانستان".

وألح التركي على أنه "لا يوجد أي شخص ولا أي دولة تبذل جهدا أكبر من السعودية لمراقبة المعاملات المالية، وقال نحن نقوم بأكثر مما علينا".

وأضاف، أن "الناس في السعودية أصبحوا يتذمرون ويتهمون الحكومة بمنعهم من تقديم المساعدات".

وكانت الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنها تلقت في عام 2014 بلاغا عن حالات اشتباه في جرائم غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن 88 في المائة من البلاغات التي تلقتها لها علاقة بتمويل الإرهاب.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، حذر السعودية من تمويل الجماعات المتطرفة في ألمانيا، ودعا السلطات في بلده إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع "المساجد المتطرفة"، والتي قال إنها ليست أقل خطورة من اليمين المتطرف.

كما جاء في تسريبات وكيليكس أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قالت في 2010 و2011 إن السعودية تمول جماعات إسلامية متطرفة عبر العالم.

وقال التركي أن بلاده تأخذ تهديد تنظيم "داعش" في أراضيها بجدية.

واعتبر التنظيم "واجهة صنعها هؤلاء الذين يرعون الإرهاب لاستهداف السعودية".

غير أنه عبر عن اعتقاده بأن هؤلاء "يفشلون" لأن السعوديين "متحدون للغاية" ولأن قوات الأمن "تؤدي وظيفتها في حماية بلادنا من مؤامرتهم".

وأضاف "في العام الماضي وحده ارتكبوا تقريبا 15 جريمة إرهابية مختلفة في المملكة أدت إلى مقتل أكثر من 65 شخصا".

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في السعودية.

المصدر
www.alsumaria.tv