اتهمت وزارة التجارة،اليوم الاثنين، جهات لم تسمها تحاول تعطيل ايصال المواد الغذائية الى المستفيدين والحاق خسائر مادية كبيرة بأموال الدولة.
وافادت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، أن "اجراءات الفحص المختبري تجري بشكل دقيق جداً ومن خلال اجهزة فحص مختبري حديثة ومتطورة وفي حالة وجود خلاف في ليات الفحص المختبري يتم الذهاب الى مختبرات وزارة الصحة وهناك طرف ثالث في الفحص يتم اعتماده من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي يرشح احد الشركات العالمية المتعاقد معها لبيان سلامة المواد ومدى مطابقتها للضوابط العراقية واليات التعاقد".
واشارت في البيان الى" وجود بعض الجهات {لم تسمها} تسعى لايصال معلومات مضللة الى الاجهزة الامنية بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تعطيل ايصال المواد الغذائية الى المستفيدين منها في البطاقة التموينية والحاق خسائر مادية كبيرة بأموال الدولة جراء توقف حمولات غذائية وعدم تفريغها".
وبينت ان" اجهزة الفحص المختبري في الوزارة اوقفت حمولة باخرتين محملتين بالحنطة الكندية وتم احالة الفحص فيها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية بهدف التدقيق كونه الجهة المحلية التي تمتلك القدرة في بيان سلامة المواد التي تدخل العراق".
ولفتت الى أن "الوزارة لا تتحمل المسؤولية القانونية والمالية في تأخير او تعطيل أي باخرة والامور المترتبة عنها وأن اجراءاتها الحالية تمنع دخول اي مادة الى المياة الاقليمية دون التأكد من جهات فاحصة ابرزها وزارة الصحة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية وان عمليات التعطيل قد تسبب في تأخير استلام المواطنين لحصصهم الغذائية ويسهم في ارباك خطة الوزارة التسويقية ويكلفها أموال مالية باهضة نحن احوج ما نكون لها خاصة في ظروف الازمة المالية الصعبة التي تشهدها البلاد".
وحذرت الوزارة "الجهات التي تسعى لايقاف اليات التعاقد ومواجهة حملة الاصلاحات الكبرى التي تسعى من خلالها الوزارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وايجاد اليات شفافة في التعامل مع التعاقدات والاعتماد بشكل كبير في المنتوج الوطني كدعامة اساسية في رفد البطاقة التموينية ودعم الصناعات الوطنية في مختلف المجالات وانها لا تترد في ايضاح ذلك للرأي العام لمنع اي حالة تجاوز على اختصاصاتها في التغيير والاصلاح وتغيير الصورة التي عرفت عنها الوزارة سابقاً".
المصدر
www.alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليسة الزمان
