Sunday the 8th July 2012
الرئيس المصري محمد مرسي يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد
يفتح القرار الجديد مواجهة بين مرسي والمجلس العسكري الذي اصدر قرار حل البرلمان
BBC
اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد.
وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي.
جدل قانوني
وكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس.
ولم تنشر الوكالة الرسمية الشرق الأوسط هذا النبأ حتى الآن، ولكنه أذيع عبر شاشة قناة النيل الإخبارية الحكومية المصرية.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".
"إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا"وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية
ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد
وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".
مبعوث امريكي
تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الاحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول المقبل.
وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما الى مرسي " إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا".
وتابع بيرنز "إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التى سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين فى المجتمع وكذلك المجتمع الدولى".
وقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله، وذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.
الرئيس المصري يلغي قرار حل البرلمان ويدعوه للانعقاد
انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من الموافقة على الدستور
البيان
قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا قضى بالغاء قرار حل مجلس الشعب وبدعوته للانعقاد مجددا.
وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، وفقا لما ذكرت بوابة الأهرام الالكترونية.واضافت الوكالة ان مرسي اصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد
أعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوماً من الموافقة على الدستور الجديد
العربية.نتأصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 8 يوليو/تموز الجاري، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية.
ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري
كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري والتي اكتسبها بمجرد حله.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
الرئيس المصري يلغي قرار حل مجلس الشعب ويقرر عودته للانعقاد
أ. ف. ب.
قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجددا.
واكدت الوكالة ان مرسي اصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
واضافت الوكالة ان القرار ينص أيضا "علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت اليه سلطات رئيس الجمهورية منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 حتى تولى مرسي منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره "غير قائم قانونا".
وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد مقابلة اجراها مرسي مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.
ويسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.
ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على معركة سياسية-قانونية جديدة في مصر.
اوباما يدعو مرسي لزيارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر
دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الرئيس المصري محمد مرسي لزيارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما اعلن وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية الاحد عقب لقائه مرسي في القاهرة.
وقال بيرنز للصحافيين انه سلم مرسي رسالة من اوباما تضمنت دعوة من الرئيس الاميركي الى نظيره المصري لزيارة الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل.
واضاف انه نقل الى مرسى "رسالة تهنئة من الرئيس باراك اوباما اكد فيها التزام الولايات المتحدة الشديد ببناء علاقة شراكة جديدة مع الديموقراطية الجديدة في مصر على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
واوضح بيرنز انه سيجرى خلال زيارته للقاهرة لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ورجال اعمال، مشيرا الى ان الهدف من هذه الاجتماعات هو "التحضير لزيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للقاهرة" في 15 تموز/يوليو الجاري.
وشدد على ان الولايات المتحدة "ستبذل كل ما في وسعها لضمان الانتقال الناجح للديموقراطية في مصر والذي يقدم أفضل مسار لتحقيق طموحات الشعب المصري في الكرامة وفي الأمن وفي أن يكون له صوت فى إدارة شؤونه".
واعتبر الدبلوماسي الاميركي انه "رغم بعض المشاكل الحقيقية التي ما زالت موجودة الا اننا نرى ان الدول الاخرى التي انتفضت مع مصر العام الماضي ليست محظوظة مثلها".
وتابع "ليست كل الدول لها نفس الوزن الاستراتيجي والتاريخي الذي تتمتع به مصر، كما لا تستطيع كل الدول أن يكون لها نفس التأثير على المنطقة برمتها مثل مصر التي نجحت في تحقيق الانتقال الديموقراطي، فضلا عن دورها المستمر كعمود قوي للسلام والامن والرخاء".
واضاف "إننا ملتزمون تماما بالعمل مع رئيس مصر والحكومة الجديدة وكل الأطراف لدعم شراكتنا ودفع المصالح المشتركة في وجود دولة مصرية قوية ديموقراطية تتمتع بالحيوية الاقتصادية تكون قوة لصالح السلام والاستقرار في المنطقة".
رد مع اقتباس