قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين تفريغ اعضائها من وزاراتهم لإكمال ملفات التعويض غير المنجزة لمقتضيات المصلحة العامة ونظراً لوجود اعداد كبيرة من ملفات التعويض غير المنجزة.
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت خطابا الى الجهات ذات العلاقة بالإيعاز الى ممثليهم في اللجنة للتفرغ لحسم ملفات التعويض غير المنجزة".
وبين ان "المبادرة التي أطلقها اعضاء اللّجنة، تتضمن استمرار عقد اجتماعاتها للنظر في معاملات المتضررين لمدة اسبوع واحد تمتد من يوم 25 لغاية 29 كانون الثاني 2015، بعد ان كان اجتماع اللجنة يعقد يوما واحدا من كل اسبوع".
واوضح، ان" المبادرة جاءت حرصا من رئيس واعضاء اللجنة المركزية لاكمال المتبقي من معاملات المواطنين المتضررين، ورفع جزء من الضرر الذي اصابهم نتيجة العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية."

المصدر