اعلنت اللجنة المالية النيابية ان تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي موجود ضمن ورقة الاصلاح وهو احد الملفات المطروحة للاقرار خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما كشفت عن وجود توجه لاطلاق الدرجات الوظيفية الجديدة خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو اللجنة امين هادي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي: انه "من المؤمل ان يتم الاتفاق على ترشيح الاسماء وتحويلها لمجلس النواب للتصويت عليها، حيث انه يعد من الملفات المهمة والتي من الواجب تشكيله".
ويرى نواب وخبراء واقتصاديون ان الخلافات بشأن تشكيل المجلس اثرت بشكل كبير في حدوث تقدم بناء الدولة على وفق اسس علمية وعملية.واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي "من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور".
وانتقد هادي عدم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي على الرغم من اقرار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي منذ ثلاث سنوات. وكان البرلمان قد ارجع تعطل تشريع عشرات القوانين المهمة الى عدم التوافق السياسي عليها، اذ قال مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" مؤخرا، ان "القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم الى الكتل ثم يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه"، مشيرا الى ان "هناك عشرات القوانين المهمة الاخرى التي تلامس حياة المواطنين بشكل يومي وحساس وكذلك قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبدائلها التي مازالت تنتظر توافقات سياسية عليها".وعزا عضو اللجنة المالية عدم تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي الى عدم حصول اتفاق سياسي على الآلية والترشيح كما حصل لباقي الوزارات عند تشكيلها، مبينا انه وبحسب ما مثبت في الدستور يجب ان يتم حصول توافق وتوازن في جميع مؤسسات الدولة، حيث ان الحكومة قد تأخرت بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وذلك بسبب عدم الاتفاق على تحديد الطريقة التي تعتمدها في ترشيح الشخصيات اي من المفروض ان ترسل الحكومة الاسماء المطروحة الى مجلس النواب للموافقة عليها لتشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد مؤخرا صيغة القانون النهائية التي اعتمدها مجلس النواب غير انه قال ان القضية تتعلق باختيار أعضاء هذا المجلس، مبينا ان مجلس الوزراء دعا الراغبين إلى شغل مقاعد مجلس الخدمة إلى التقدم بطلباتهم وأعلن تسلم طلبات من عدد من المرشحين ثم رفع الأسماء إلى مجلس النواب كي يتخذ القرار، مشيرا الى احتمال أن تتدخل المحاصصة والانتماءات الطائفية في اختيار هذه الأسماء في نهاية الأمر، ما عده امرا مؤسفا.وبشأن امكانية اعتماد مجلس الخدمة عند تشكيله في توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة، قال هادي: ان "الوقت غير متاح لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال الوقت الحالي ولا يمكن تشكيله بهذه السرعة لانه يحتاج الى توافقات سياسية، حيث ان الدرجات الوظيفية المعلن عنها من قبل الحكومة قد تم تحديدها للمباشرة باطلاقها خلال الشهرين المقبلين.واقر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي الموازنة التكميلية لعام 2012 بمبلغ اجمالي بلغ 10 ترليونات و875 مليار دينار، حيث اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الموازنة التكميلية خصصت 40 ألف درجة وظيفية كحاجة فورية، منها 24 الف درجة لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما توزعت الدرجات الأخرى على وزارات وهيئات الدولة لتثبيت ذوي العقود".
واشار هادي الى ان الـ40 الف درجة وظيفية التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا هي ضمن الموازنة التكميلية التي اوصى بها البرلمان لهذا العام، حيث انها وزعت على الوزارات فعليا وما تبقى هو فقط ارسالها الى البرلمان.
من جانبه، يرى الخبير القانوني طارق حرب ان "القانون الصادر في العام 2009 يعد نافذا وهو من القوانين المهمة والستراتيجية للتعيينات في دوائر الدولة حيث كان معمولا به في العراق سبعينيات القرن الماضي حيث تقدم المعاملات الى المجلس ويتم اختيار الموظف على اساس اجراء الاختبارات والكفاءة".وافاد حرب لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" بان "اهم اسباب تعطيل عمل المجلس هو تعيين الهيئة الادارية واسباب فنية، حيث ارسلت الحكومة اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم فيما ابدت بعض الكتل تحفظا على اسماء المرشحين ولم تصوت على الاسماء المقدمة"، مبينا ان المسألة اخذت باب المحاصصة او التوافق.كما اشار حرب الى ان "اهمية القانون تكمن في القضاء على الواسطة والمحاصصة واعتماد الخبرة والكفاءة والشهادة معيارا للتعيين".ويهدف تشكيل المجلس إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، اضافة الى تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قد دعا الى ضرورة ان يحدث اتفاق بين الحكومة والبرلمان لانهاء تشكيل مجلس الخدمة واختيار الهيئة الادارية.
كما ذكر عثمان ان القانون يفرض ضوابط ونقاطا مهمة لتحقيق التوازن والعدالة في التعيينات بعيدا عن المحسوبية وهو مفعل حاليا، لكنه بانتظار موافقة مجلس النواب على الهيئة الادارية، حيث ارسلت الحكومة اسماء لاقت تحفظا من بعض الكتل.. وطالبنا الاخيرة باستبدال المرشحين وحتى الان لم ترسل اسماء جديدة الى البرلمان ما ادى الى تأخير وضياع الفرصة على الكثير من الخريجين والعاطلين بانتظار حصولهم على فرصة عمل وفقا لمبدأ العدالة.
الا ان النائب هيثم الجبوري اكد في حديث سابق لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "اسباب عدم تشكيله تتمثل باعتراضات قدمتها بعض الكتل النيابية"، منوها بان "الحكومة ارسلت المرشحين للهيئة الادارية وعددهم 15 مرشحا الى البرلمان للتصويت على الاسماء فيما تحفظت بعض الكتل ومنها القائمة العراقية على الاسماء المرشحة لعدم وجود تمثيل للقائمة مطالبين بتحقيق التوازن وادخال التوافق في تشكيلة الهيئة الادارية للمجلس الاتحادي".
رد مع اقتباس