اعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عن تأجيل ألَّبت بالطعن في قانون شبكة الاعلام العراقي، فيما ابدى عضو مجلس الامناء في الشبكة مجاهد ابوالهيل مخاوفه كون التأجيل سيترك فراغاً قانونيا ومالياً، مؤكداً أن القانون الحالي للشبكة حرم العاملين فيها من استلام رواتبهم منذ شهرين.
وقال ابو الهيل لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية أجلت قرارها للمرة الثانية بالبت بالطعون المقدمة لرد قانون شبكة الاعلام العراقي اليوم"، مبدياً استغرابه من هذا التأجيل الذي سيترك الشبكة تعيش قلقاً قانونياً وادارياً ومالياً بانتظار النتائج النهائية لمعركة القانون".
وأضاف ابوالهيل أن "القانون الحالي للشبكة حرمَ العاملين في الشبكة من استلام رواتبهم منذ شهرين بسبب الالتباس المالي الذي اوجده هذا القانون حينما جعل الشبكة تتجه للتمويل الذاتي في الوقت الذي تعاني فيه الشبكة من شحة مصادر التمويل".
وأوضح ابوالهيل في معرض انتقاده لهذا التأجيل ان "الشبكة تعيش فراغاً قانونيا منذ دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ وقيام الجهات المعترضة عليه بالطعن امام المحكمة الاتحادية، مما ولّد مخاوف حقيقية لدى ادارة الشبكة ومجلس أمنائها بالعمل وفق القانون الجديد وإجراء إصلاحات جوهرية لتحسين الأداء الاعلامي للشبكة".
وبين ابوالهيل ان "القانون الجديد منح مجلس الامناء صلاحيات واسعة، الا ان الاخير لم يعمل وفقها بسبب الخوف من رد القانون والالتباسات التي جعلت الشبكة من المواقع المتنازع عليها بين الحكومة ومجلس النواب بسبب ربط الشبكة بالاخير بعدما كانت مرتبطة بالحكومة".
وجدد ابوالهيل مطالبته للمحكمة الاتحادية "بتعجيل ألَّبت بالطعون وعدم تأجيلها اكثر من ذلك لتتمكن الشبكة من استعادة انفاسها الاعلامية وتعزيز استقلاليتها من جميع الجهات كسلطة رابعة في العراق الديمقراطي".
المصدر
www.alsumaria.tv
رد مع اقتباس