أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن قرب اجراء تعديل وزاري على حكومته وعن اجراءات عاجلة سيتم اتخاذها قريبا لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد، وقال إن هناك وزارات في حكومته لم يسمها لم تقم بالمهام الموكلة اليها ولا بد من تغيير وزرائها لتنهض بمهامها من جديد، مشيرًا إلى وجود لجنة من المختصين لاختيار الكفاءات لشغل هذه المناصب، لكنه لم يوضح الوزارات التي سيشملها التغيير الوزاري او عددها.
أكد العبادي خلال لقائه مساء اليوم مجموعة من المحللين الاعلاميين والسياسيين عن اجراءات عاجلة سيتم اتخاذها قريبا لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد. واشار الى انه تم تشكيل عدة لجان اقتصادية متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الازمة الناجمة عن الانخفاض الحاد بأسعار النفط في الاسواق العالمية كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء .. مشددًا على ان حكومته ماضية بالاصلاحات التي من شأنها تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ممستدركا بالقول ان هذ الاجراءات لن تمس دخل المواطن.
ويوم الخميس الماضي قدم وزير المالية العراقي هوشيار زيباري صورة قاتمة لأوضاع البلاد المالية خلال العام الحالي، متوقعًا أن تكون صعبة وقاسية وقال "لقد تجاوزنا عام 2015 بنجاح من الناحية المالية، وتجاوزنا المصاعب المالية وأمنا رواتب الموظفين على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في العراق".
وأشار زيباري إلى أن المصروفات العامة ازدادت في العام الماضي بسبب ما واجهته الحكومة العراقية في الجانب العسكري، في اشارة الى التكاليف الباهظة للحرب ضد الارهاب. واوضح ان من واجب الحكومة أن تكاشف الشعب بحقيقة الازمة المالية، لافتًا الى ان الدولة ملزمة بدفع حوالى 3 مليارات دولار مرتبات شهرية وعليها توفيرها بمختلف الموارد.
وعلمت "إيلاف" أن التغيير الوزاري الجديد سيشمل دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط لتكون تحت اسم وزارة النفط والطاقة، ودمج وزارتي الاتصالات والنقل في وزارة واحدة أيضاً لتكون وزارة النقل والمواصلات.. فيما سيتم الغاء عدد من الأقسام والدوائر غير المهمة في الوزارات أو رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.
وكان العبادي قد اطلق في آب (اغسطس) الماضي حزما اصلاحية تضمنت إقالة نوابه الثلاثة ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة وتقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومته.
ويأتي اعلان العبادي اليوم عن اصلاحاته الجديدة في وقت يتعرض فيه لانتقادات المواطنين الذين يتظاهرون ايام الجمعة في محافظات البلاد المختلفة مطالبين باجراءات حقيقية وعملية لمواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة التي نهبوها.
والجمعة الماضي اتهم المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني الحكومات التي تعاقبت بعد سقوط النظام السابق بتبديد أموال البلاد بالسرقات وقال السيد أحمد الصافي معتمده وخطيب جمعة كربلاء إن العراق يمتلك مقومات الدولة القوية اقتصادياً وماليًا لما فيه من ثروات طبيعية وامكانيات وسواعد وعقول متخصصة، لكن الحكومات المتعاقبة على البلاد ومنذ عدة عقود لم تعمل على تسخيرها لخدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة له وانما اهدرت معظم موارده المالية بالحروب والنزوات الوقتية. وأشار إلى أنّه خلال الفترة الاخيرة وعلى الرغم من انبثاق حكومات من خلال انتخابات حرة، لكن الاوضاع لم تتحسن إلى الافضل في كثير من المجالات، بل ان معاناة الشعب زادت وتفاقمت نتيجة الحجم الواسع للفساد المالي والاداري والاوضاع الامنية المتدهورة وبشكل منع من استغلال موارد البلاد المالية لخدمة مواطنيها وسعادتهم.
واشار الى أن المرجعية الشيعية العليا تطالب منذ العام الماضي السلطات الثلاث لرئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة والجهات المسؤولة الاخرى باتخاذ خطوات جادة في إصلاح أوضاع البلاد ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين.. مشيراً الى أن العام انقضى، ولم يتحقق شيء واضح على أرض الواقع وهو أمر يدعو إلى الأسف الشديد.
وأضاف ان المرجعية تكتفي في الوقت الحاضر بهذا الموقف، في اشارة الى امكانية اتخاذ موقف أكثر وضوحًا من عزوف الحكومة عن اتخاذ إجراءات عملية وجدية ضد الفساد وملاحقة كبار الفاسدين.
المصدر
http://elaph.com/Web/News/2016/1/1068779.html
رد مع اقتباس
