متظاهرون من عدة محافظات يعقدون مؤتمراً في البصرة لتشكيل جبهة سياسية معارضة
السومرية نيوز/ البصرة
يشارك عشرات الناشطين من منظمي التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات في غضون الأشهر الماضية في مؤتمر تنسيقي في محافظة البصرة يهدف الى الاتفاق على تشكيل كتلة سياسية معارضة كبديل عن التظاهرات التي فقدت زخمها.
وقال الناشط ضمن تنسيقية تظاهرات البصرة حيدر سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات الناشطين في تنسيقيات التظاهرات من محافظات منها بغداد وذي قار وميسان والمثنى وكربلاء والنجف وديالى والسليمانية يشاركون في المؤتمر العام للمتظاهرين الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر ليومين"، مبيناً أن "المؤتمر يهدف الى التباحث بشأن تشكيل كتلة معارضة تنشط خارج نطاق العملية السياسية اقترحنا لها اسم (الجبهة الشعبية الوطنية للإصلاح)".
ولفت سلمان الى أن " التظاهرات التي خرجت خلال الأشهر الماضية لم تحقق أهدافها الجوهرية، ومنها المطلب المتعلق بإقالة ومحاسبة مسؤولين فاسدين وفاشلين، كما ان التظاهرات فقدت زخمها وتأثيرها"، مضيفاً أن "تأسيس كتلة سياسية معارضة هو البديل الأمثل للتظاهرات خلال المرحلة الحالية".
وأشار سلمان الى أن "الناشطين في التظاهرات من المشاركين في المؤتمر تتباين وجهات نظرهم بشأن الأدوار والمهام السياسية التي يمكن تطلع بها الكتلة المقترح تأسيسها، وأنا شخصياً لا أفضل أن تشارك الكتلة في الانتخابات المقبلة".
من جانبه، قال الناشط المدني سمير رحيم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤتمر العام لمتظاهري العراق يعد بداية فعلية لتشكيل كتلة سياسية قوية وضاغطة تلعب دور المعارضة بدافع تحقيق الإصلاح، خاصة وأن الكتلة سوف تضم نخبة من الناشطين وأصحاب الكفاءات الذين يتحلون بالوطنية والنزاهة"، معتبراً أن "وجود قوى سياسية معارضة هو أمر ضروري لتقويم العملية السياسية في الدول ذات الانظمة الديمقراطية".
وأضاف المالكي أن "الكتلة الجديدة من المتوقع أن تشارك في الانتخابات المقبلة سواء على مستوى مجالس المحافظات أو مجلس النواب، ولكنها من المستبعد أن تشارك في الحكومة"، موضحاً أن "المؤتمر الذي عقد في إحدى القاعات الأهلية لا تقف خلفه أو تدعمه أية جهة أو شخصية سياسية، وقد شارك متظاهرون في التبرع من أجل تغطية مصاريفه، وبنفس الطريقة سوف تحصل الكتلة السياسية على التمويل بعد الاتفاق على تأسيسها".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد منتصف العام المنصرم الكثير من التظاهرات التي طالب المشاركون فيها باجراء اصلاحات، وقد خرجت أول تظاهرة من هذا النوع في (7 آب 2015)، ثم أعلنت الحكومة المحلية بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) عن قرارات اصلاحية تضمنت حل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) على المسؤولين، وإعادة التحقيق في ملفات فساد إداري ومالي مغلقة أو معلقة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ معظم القرارات التي أعلنت عنها.
http://www.alsumaria.tv/news/157609/...D9%81%D9%8A/ar