نشرت جريدة الوقائع العراقية, قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016, الذي اقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وهذا ما يعني دخول الموازنة حيز التنفيذ والصرف من قبل الحكومة.
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي في بيان له تلقت "الموقف العراقي" نسخة منه، ان "العدد [4394] تضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016, مبينا ان القانون صدر بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند [اولا] من المادة 61 والبند [ثالثا] من المادة 73 من الدستور, واقرته رئاسة الجمهورية".
واشار الى ان "الاصدار تضمن ادق التفاصيل الخاصة بهذا القانون, حيث قدرت الموازنة بـ 81 تريليوناً و700 مليارا و803 ملايين و138 الف دينار، مع احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره 45 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً".انتهى
وكان مجلس النواب اقر في جلسته في 16 من كانون الاول الماضي، موازنة العام الجاري 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 %.
وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون الموازنة في الثالث من الشهر الجاري.
المصدر
http://al-mawqif.com/permalink/6087.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sawsanmahmoud
