يرى بعض المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ان مواجهة تحدي الانهيارات المتواصلة بأسعار النفط وتأثيراتها المدمرة في الاقتصاد العراقي يمكن ان تتم عبر ثلاث كلمات هي: الرواتب والقروض الاستثمارية والجباية.
فأما الرواتب فيجب ان تبقى على حالها ولا تمس.
الراتب عامل استقرار واطمئنان بالنسبة للموظف الحكومي وعائلته وضمان مستوى معيشي معين.
القانون يضمن هذا وخلية الأزمة في اخر اجتماعاتها أقرت بذلك.
وهذا امر مهم وإيجابي.
بقاء الرواتب بما في ذلك الرواتب التقاعدية سيضمن القدرة الشرائية للموظفين.
وهذه ايضا مسألة مهمة.
القروض الاستثمارية تضمن وجود سيولة مالية يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة والمواطنين على حد سواء.
تسعى الدولة الى الحصول على قروض من الدول الغنية الصديقة او البنك الدولي بشرط الا يتم انفاق هذه القروض بطريقة استهلاكية وتحديدا لا تستخدم لدفع الرواتب انما لتنفيذ مشاريع الدولة التي توقفت بسبب الضائقة المالية واقراض المواطنين لكي يقيموا مشاريع إنتاجية خاصة.
ستؤدي هذه الفقرة الى إدامة دوران العجلة الاقتصادية للبلد والحد من البطالة وتوفير فرص عمل حرة للأيدي العاملة خارج التوظيف الحكومي.
وستكون النتائج اعظم اذا استخدمت القروض في التنمية الزراعية والحيوانية والصناعات المرتبطة بهما.
وهذه كلها نتائج إيجابية.
قد يتخوف البعض من القروض الخارجية لأسباب وطنية.
ومخاوفهم هذه صحيحة اذا استخدمت القروض لدفع الرواتب مثلا باعتبار هذا استخداما استهلاكيا.
لكن المخاوف ستكون غير صحيحة اذا استخدمت القروض لأغراض إنتاجية.
تبقى مسألة الجباية.
قد يكون كلامنا هنا ثقيلا على قلوب بعض المواطنين.
لكن لا بد من مواجهة الامر الواقع بشجاعة وصراحة ويجب ان يتحمل المواطنون قسطا من المسؤولية.
ففي مقابل ان تضمن الدولة الرواتب والخدمات وتوفير القروض الإنتاجية والاستثمارية يتعين على المواطن ان يسهم بدفع قسط من اكلاف الخدمات التي تقدمها الدولة.لا اقول كل الكلفة.
انما جزء منها.
تقدم الدولة العديد من الخدمات مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها ومن حق الدولة في مثل الظروف الراهنة ان تجبي بعضا من كلف هذه الخدمات من المواطنين.
والتزامات المواطنة تفرض على المواطن الوطني ان يدفع للدولة ما تطلبه منه في هذا المجال.
بقلم : محمد عبد الجبار الشبوط
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الربيع
